وسعت مصر خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، إلى تحقيق العديد من الأهداف، تضمنت تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.
وكشفت دراسة لمركز فاروس المتخصص في الشئون الأفريقية أنه تتضمن قائمة الأهداف التي تسعى “الكوميسا” إلى تنفيذها تحرير التجارة والتعاون الجمركي، وتحسين إدارة وسائل النقل والاتصالات، وخلق البيئة المواتية لتعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص، وموائمة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية في جميع الدول الأعضاء، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المشتركة، وتنفيذ برامج لتحسين مستويات المعيشة، كما تشمل مجالات أولوية عمل (الكوميسا) منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتعزيز التجارة.
وأوضحت الدراسة أنه يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية؛ أولت مصر اهتمامًا كبيرًا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق أفريقيا» عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا»لتصل إلى «13» مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، في إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «الكوميسا» في ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى «4.3» مليار دولار.
ولفتت أنه تعد (الكوميسا) سوقًا تجارية ضخمة حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 583 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 805 مليارات دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم تجارتها مع العالم الخارجي حوالي 324 مليار دولار.
