وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حزمة من التوصيات حول إدارة الدين العام لاسيما وأنه يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري ويشكل عبء على كافة قطاعات الدولة.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار، والعمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية تحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
