يستأنف مجلس النواب، جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش على مدى جلساته يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.
ومن المنتظر أن يقر المجلس مشروعات قوانين الموازنة والخطة العامة للدولة خلال هذه الجلسات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة تختص طبقاً للمادة (167) من الدستور البندين (6، 7) وفقا للوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به ووفقا لذلك اللوائح والقرارات والمعمول به في هذا الشأن بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة بأن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع احكامه.
وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.
وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الموازنة العامة للدولة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب فقد حددت المادتان (۱۸) ، (۲۳) من القانون رقم (6) لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد إجراءات ومواعيد وضـع مشـروع الموازنة العامة للدولة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، حيث قضت المادة (١٨) بأن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصـى سـنة اشهر قبل بدء السنة المالية.
كما قضـت المادة (٢٣) يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانین موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء ، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السـنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، على أن يرفق بمشــروع الموازنة بيان مجمع الاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، موضحا به إجمالي الاستخدامات والموارد وأى بيانات أخرى على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي ضوء ما قضت به الفقرة الأولى من المادة (١٢٤) من الدستور بأن الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذه إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه بابا بابا، فقد أرسلت الحكومة مشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنةالمالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى مجلس النواب في الميعاد المحدد بالدستور.
ولفت التقرير الى ان الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، تتزامن توفيتها مع ظروف اقتصـادية عالمية شديدة التعقيد وهي ظروف غير مواتية للدولة الناشئة والدول النامية بدء من التداعيات السلبية لوباء كورونا وامتداد لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والموجه التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في العالم وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة.
ونوهت اللجنة إلى انه في ضوء توقع استمرار تلك التداعيات خلال الفترة القادمة ينبغى قراءة انعكاس تلك التداعيات على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بكثير من الحذر، وأن ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورها بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كل بوعي من الشعب المصرى لكفيلة أن تأتي فعاليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة حسبما أعدت سلفاً في مشروعيها.
