• إطار التعاون الإنمائي يُمثل مظلة تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية لتحفيز جهود التنمية والعمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص
• التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يتسق مع التحولات الجزرية التي يمر بها العالم والتي تضيف المزيد من التحديات أمام جهود التنمية
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يأتي عقب ختام عملية تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددي الأطراف التي استمرت على مدار عامين تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوطة به وزارة التعاون الدولي الوارد في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 بشأن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي يتسق ويتزامن مع التحولات الجزرية التي يمر بها المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، والتي تلقي بظلالها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتضيف المزيد من التحديات أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز أهمية تحول الدول نحو البحث عن حلول أكثر ابتكارًا في أدوات التمويل تدعم من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية الشاملة، وتحفز جهود مواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أن مصر لديها علاقات قوية وتاريخية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كما أنها تمتلك خبرات متراكمة عبر عقود في صياغة وتمويل المشروعات عبر التمويلات التنموية الميسرة؛ وفي هذا الصدد فإن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي سيعزز من هذه القدرات عبر مواكبة التغيرات العالمية وضم الاستراتيجيات القطرية تحت مظلة موحدة تعظم من آثار التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إطلاق عمليات تفاعلية ومشاورات تشمل كافة الوزارات والجهات الوطنية وترتكز في مضمونها على مبدأي التكامل والشمولية وكذلك الاستفادة من التمويلات الإنمائية بشكل أكثر تأثيرًا وفعالية على أرض الواقع بالإضافة إلي تحقيق التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء مصر في التنمية بما يخدم رؤية الحكومة المصرية، لافتة إلى أن الإطار سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويلبي أولويات ومتطلبات الدولة في ضوء التحديات العالمية والجهود الدولية الجارية لتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي لتعزيز دورها في تحقيق الرخاء المشترك وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت "المشاط"، أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تستند على ثلاثة أسس رئيسية وهي؛ مطابقة مسارات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع أولويات التنمية الوطنية لتعزيز تأثير الشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التنمية المستدامة، وتعزيز سبل ومنهجية إدارة وحوكمة ملف التمويل الإنمائي والتي سوف تركز على تحقيق نتائج تنموية ذات أثر ملموس وقابل للقياس ومدرج ضمن إستراتيجية الدولة المصرية، ومتابعة المشاريع الجارية والجديدة ومطابقتها مع الأولويات الوطنية بشكل مستمر، وأن تمثل الاستراتيجية إطارًا شاملاً لصياغة عمليات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بشركاء مصر في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف".
وكانت وزارة التعاون الدولي، على مدار العامين الماضيين قد قادت عملية مشاورات موسعة مع كافة المؤسسات متعددة الأطراف لتحديث الاستراتيجيات للخمس سنوات المقبلة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ليتم تحديث الاستراتيجيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية الثنائيين من بينها الشراكة مع ألمانيا الاتحادية حتى عام 2024، وإطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والشراكة المصرية اليابانية، والشراكة المصرية الكورية 2022-2026، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني مع الصين.
الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
عقب مرحلة مشاورات استمرت لأكثر من عام ونصف بمشاركة نحو 40 جهة وطنية و28 وكالة وبرنامجًا تابعًا للأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الشهر الماضي، الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة والذي يستهدف تحقيق 5 محاور هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودفع التمكين الشامل للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
إطار الشراكة الاستراتيجي مع مجموعة البنك الدولي
تم مؤخرًا إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي التي تحدد أولويات العمل المشترك مع المجموعة ومؤسساتها التابعة المتمثلة في مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA اللتين تعملان على دعم أعمال القطاع الخاص، ويستند الإطار الحديد إلى 3 محاور هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، تعزيز نواتج الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود من خلال دعم الاقتصاد الكلي وتحفيز تدابير مواجهة التغيرات المناخية.
الشراكة القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
مطلع العام الماضي تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور هي دعم النمو الشامل والمستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص.
إطار الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية
خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF سبتمبر الماضي، تم إطلاق الشراكة الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، استنادًا إلى محورين رئيسيين هما تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك ترأست وزارة التعاون الدولي اللجنتين الفرعيتين "للنقل والبيئة والطاقة" و "مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس الماضي، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام.
الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي
في ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
الشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية
تم عقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية برئاسة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2022 لتحديد إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، والذي من المقرر أن يتم في إطاره إتاحة تمويلات إنمائية ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار وتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب تنفيذ محور ضمن برنامج "نُوَفِّي".
الشراكة المصرية الفرنسية
تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، تم إطلاق الإستراتيجية القطرية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، والتي تستهدف طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفنى.
الشراكة المصرية اليابانية
في أغسطس 2022 تم عقد الحوار السنوي الاستراتيجي للشراكة المصرية اليابانية بمشاركة 11 جهة وطنية والجهات اليابانية المعنية ممثلة في وكالة التعاون الدولي "جايكا"، وبنك اليابان لتعاون الدولي "جبيك"، وهيئة الترويج للتجارة والاستثمار "جيترو"، لوضع أولويات التعاون للفترة المقبلة.
الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية
في ضوء اختيار مصر من قبل الحكومة الكورية لتكون الشريك الاستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي، تم إطلاق استراتيجية للأعوام المقبلة 2022-2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والبنك الكوري للاستيراد والتصدير بقيمة مليار دولار، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مجال النقل المستدام والتنمية المحلية والتدريب وغيرها من المجالات.
التعاون مع الصين
خلال عام 2021 تم التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والذي بمقتضاه سيتم تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية، استنادًا إلى الجهود القائمة في مجال البحث العلمي وقطاع النقل وبناء القدرات وتعزيز الموارد البشرية.
