أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالي عن السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، اتخاذ عدد من التدابير للتخفيف من وطأة المخاطر المالية وإدارتها.
وفي هذا الصدد، نستعرض الضوابط المباشرة للحد من الخطر المالى:
1- إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تحديد وتوصيف لأهم المخاطر المالية المؤثرة على إمكانية تحقيق المستهدفات المالية للعام المعنى وبالتوازى اقتراح وتنفيذ الإجراءات الاحترازية أو التصويبية المطلوبة للتعامل مع أهم التحديات المالية.
2- تم العمل على اعداد استراتيجية التعامل والحد من الضمانات الحكومية بما يضمن بأن الاقتراض الذي يتم بضمانات حكومية سيتم توجيهه لتمويل مشروعات ذات جدوى بالإضافة إلى دراسة قدرة المقترض على خدمة هذا الدين بشكل سليم.
3 - كما تعمل وزارة المالية على مراجعة وتحسين سياسة ضمانات وزارة المالية بما في ذلك تدشين لجنة خاصة في وزارة المالية لإدارة إصدار ومراقبة الضمانات الحكومية.
4- لمواجهة مخاطر تعثر الشركات المملوكة للدولة، قامت الدولة بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022 بما يساهم في الحد من دور الدولة في الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة ونسبة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمصر والعمل على تحسين درجة الحياد التنافس بالاقتصاد -
5- قرر مجلس الوزراء بجلسته رقم 212 المنعقدة برئاسة
رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 الموافقة على تطبيق حدود قصوى او سقوف للضمانات الجديدة المصدرة على المدي المتوسط بحيث لا تزيد على 100 مليار جنيه سنوياً ولا يتم الموافقة على أي ضمانات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. المصري.
6- ولتقليل المخاطر التي قد تنجم عن تخارج الدولة من النشاطات الاقتصادية أقر مجلس النواب تعديلات قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم المسبق والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري في ديسمبر 2022.
7- وللتخفيف من الطلب على العملة الأجنبية، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات بالتنفيذ. وضع معايير فحص واختيار وادراج المشروعات القابلة للطرح بنظام الـ PPPS في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما في ذلك الالتزامات الطارئة، وذلك لتعميم تلك المعايير على جميع الوزارات والجهات الحكومية واستخدام تلك المعايير عند تحديد الموازنة الاستثمارية للدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
8- إخضاع المشاريع بشكل منهجي للتقييم الدقيق، وإجراء مراجعة مستقلة لجدوى وفرض رسوم الضمان المتعلقة بالمخاطر، وضمان توزيع المخاطر على الأطراف الأكثر قدرة على التأثير أو السيطرة على المخاطر.
9- وضع قاعدة بيانات خاصة بالمبالغ المنصرفة على الكوارث والأزمات من قبل اللجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية وسيتم التنسيق
