اتفقت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات مع وزارة الزراعة على توفير احتياجات مصانع الغزل والنسيج المصرية من الأقطان قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة المزروعة محليا.
وقال المحاسب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية فى بيان صحفى اليوم، إن الغرفة تجرى حاليا حصرا باحتياجات المصانع المحلية من الأقطان اللازمة من الاصناف القصيرة والمتوسطة والطويلة، تمهيدا لإخطار وزارة الزراعة بالاحتياجات المطلوبة ليتم توفيرها عبر نظام الزراعة التعاقدية.
وأشاد المرشدى بهذه الخطوة الهامة التى تمت عقب عدد من الاجتماعات المتتالية مع مسئولى وزارة الزراعة الذين أبدوا ترحيبًا كبيرا للتعاون فى هذا الملف الحيوى، لما له من أهمية كبيرة فى توفير احتياجات المصانع والمغازل المحلية بدلا من استيرادها، والوقوع تحت وطأة الظروف والأوضاع العالمية.
وأوضح أن التوسع فى زراعة الأقطان بمختلف أنواعها فى مصر سيكون له مردود ايجابى كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان استمرار عملها، والحفاظ على العمالة من ناحية، وكذلك تقليص الاستيراد وخفض الضغط على العملات الأجنبية من ناحية أخرى.
وأكد المرشدى أهمية العمل والتكاتف بكل قوة بين الجهات الحكومية وغرفة الصناعات النسيجية وممثلى القطاع الخاص للارتقاء بمنظومة القطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج فى مصر من أجل توفير الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية، فضلا عن التصدير الى الأسواق الخارجية، بما يضمن المساهمة فى تحقيق خطة القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعلن فى مايو الماضى، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
