ألقى تقرير لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء علي ما أفردته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، موضحا أستهداف الخطة خفض معدل النمو السكاني ليتراجع إلى 1.64 % في نهاية الخطة.
ويشير التقرير البرلماني إلى استهداف خطة التنمية زيادة نسبة المستفيدين من نظام التأمين الصحى، واحتواء معدل التضخم بحيث يتراجع إلى 16% عام 2023/2024.
ويؤكد تقرير لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استهداف خطة التنمية للعام المالي الجديد خفض نسبة السكان تحت خط الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف إقليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوات في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
