أكد كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، علي دور اتفاقية الشراكة مع مصر، في تعزيز العلاقات الاقتصادية في السنوات العشرين الماضية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصرو يمثل 27٪ من إجمالي تجارة البلاد، وزاد إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر أربعة أضعاف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ، حيث نمت من أقل من 9 مليارات يورو في عام 2002 إلى أكثر من 37 مليار يورو في عام 2022.
وأشار بيرجر في ختام مشروع" تعزيز القدرات الإدراية و التشغيلية لمصلحة الجمارك المصرية" بحضور وزير المالية وسفير إيطاليا، إلى أن كلًا من مصر والاتحاد الأوروبي يواجهان تحديات مشتركة متمثله في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث لم يعد هناك شك في أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصرًا أساسيا في تبسيط التجارة، وأحد أكثر الإصلاحات طموحًا وابتكارًا في الاتحاد الأوروبي هو الإنشاء الأخير لمركز بيانات الجمارك في الاتحاد الأوروبي، والذى يتضمن أحدث التقنيات التي تجمع بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتدخل البشري.
وأعرب بيرجر عن تقديره للخطوات التي اتخذتها مصر لوضع استراتيجية للتجارة الإلكترونية للجمارك ، مشيرا الي أن التجارة الرقمية والالكترونية هي المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم المزيد من الدعم، في اطار إدراك أهمية التكيف مع احتياجات التجارة الرقمية المتزايدة باستمرار، وخاصة التجارة الإلكترونية.
وأكد بيرجر علي أن التعاون الجمركي يلعب دائما دورا مهما في جدول الأعمال الاقتصادي والتجاري، خاصة وأن العمليات على الحدود والضوابط الأسرع إلى جانب إدارة الجمارك الحديثة والفعالة والأداء هي المكونات اللازمة لتسهيل التدفقات التجارية والحفاظ على اقتصاداتنا متصلة وتنافسية.
وعبر سفير الاتحاد الأوروبى، عن فخره بكون جميع مكونات مشروع التوأمة، ساهمت في تحسين العمليات الجمركية، وسهلت زيادة تكامل اقتصاداتنا، وزادت التدفقات المشروعة عبر الحدود، ومواءمة التشريعات الجمركية المصرية تدريجيا مع معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، كما أن غالبية التعديلات المقترحة قد اعتمدت في اللوائح التنفيذية للجمارك.
ولفت بيرجر الي أن نظام النافذة الواحدة الآلي الذي قدمته مصر مؤخرا، يمثل ثورة حقيقية في المنطقة الجمركية، وقد سمح التنفيذ المشترك للنظم المتقدمة الجديدة مثل معلومات الشحن المتقدمة، و مشروع نافذة، بتسريع الإجراءات الجمركية وتقليل وقت التخليص للبضائع على الحدود، حيث اعترفت منظمة الجمارك العالمية بهذا التقدم .
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن طموح مصر لتحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء عالمي المستوى متقدم تقنيا، متكامل مع الممرات والسكك الحديدية والطرق، سيساعد ذلك مصر على أن تصبح مركزا دوليا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي حكومة مصر وتشجيعها علي مواصلة تعزيز نظامها الجمركي وبنيتها التحتية، وتنفيذ وإنفاذ التدابير استنادا إلى توصيات مشروع التوأمة.
