أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق أول مؤشر للقدرة التنافسية للمحافظات المصرية، بالتعاون مع شركاء إنمائيين متعددين قريبا.
وأوضحت التخطيط فى تقرير لها أن المؤشر تم وضعه كأداة شاملة لضمان فعالية السياسات وتعزيز توطين التنمية على مستوى المحافظات، ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية بين المحافظات، وتعزيز بيئة الأعمال التجارية المحسنة لاجتذاب استثمارات جديدة، ودفع عجلة النمو العالمي من خلال التكامل الإقليمي.
وأشار التقرير إلى قيام مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في 2016 و 2018 و 2021، مضيفة أن الوزارة تتعاون حاليًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات مختلفة مثل التحضير لحدث جانبي على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023، لعرض تجربة مصر في إجراء التقارير المحلية الطوعية، والتي تضمنت مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في العديد من المشاورات.
وتابع التقرير أن التعاون المتبادل يشمل دعم نشر الإصدار الثاني من «تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة» التي تغطي كل المحافظات المصرية، وتعمل كأداة تقييم محايدة لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات الإنمائية في كل محافظة لمشاركة السلطات المحلية بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التخطيط القائم على الأدلة.
