قال وزير المالية الفرنسى، برونو لو مير، اليوم الجمعة، إن كبرى شركات الأغذية فى فرنسا، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل، وهدد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها، بحسب سكاى نيوز.
وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد بعد وصول أسعار السلع التى يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة إلى مستويات قياسية فى الأشهر الأخيرة بالرغم من انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التى تشتريها الشركات.
وهدد لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح "غير مستحقة" من شركات الأغذية عبر فرض ضرائب خاصة عليها إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.
وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم الجمعة بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية فى أمس "ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو".
وأضاف: "ستكون هناك رقابة وستُفرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد"، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل المعكرونة والدواجن والزيوت النباتية ستخفض.
وذكر لو مير أنه إذا لم تف شركات الأغذية، التى تصنع 80 بالمئة من طعام الفرنسيين وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور ويتسبب لها فى حرج.
وقال: "مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار (البيع بالتجزئة) أيضا بمقدار اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى عشرة بالمئة"، مضيفا أنه سيكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.
وتراجع التضخم السنوى فى فرنسا أكثر من المتوقع فى مايو إلى ستة بالمئة ليسجل أدنى مستوى له فى عام مع حدوث زيادة معتدلة فى أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع الشهر الماضى بنسبة 14 بالمئة بعد ارتفاع قياسى بلغ نحو 16 بالمئة فى مارس.
