أكدت لائحة اتهام دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكى السابق احتفظ بوثائق تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، بحسب سكاى نيوز.
فى حين قالت وكالة الأنباء رويترز، إن سجلات محاكمة ترامب تظهر مواجهته 37 تهمة جنائية، مشيرة إلى أن من بين تلك التهم هى الاحتفاظ بسجلات ووثائق رسمية والتآمر بهدف عرقلة العدالة.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن محامو الرئيس الأمريكى السابق ترامب تقدموا باستقالاتهم، مشيرة إلى أن ترامب قام بتعيين فريق جديد للدفاع عنه.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية بمنزله فى فلوريدا، وهو تطور ملحوظ جعله أول رئيس سابق فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التى أشرف عليها ذات مرة.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التى يتم فيها توجيه تهم جنائية لدونالد ترامب هذا العام، ففى أبريل، وجه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن إلى ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية فى قضية ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميا بــ "أموال الصمت".
لائحة الاتهام الثانية تمثل مرحلة قانونية جديدة وأكثر خطورة بالنسبة لترامب، الذى يترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، بينما يواجه تهما جنائية وتحقيقين إضافيين لا يزالان قيد التنفيذ بشأن سلوكه، وقال ممثلو الادعاء فى المحكمة، إن تلك كانت وثائق حكومية حساسة ليس لترامب أي حق قانوني في الاحتفاظ بها.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، تم توجيه 7 تهم إلى ترامب فى لائحة الاتهام منها التآمر ، والبيانات الكاذبة ، وعرقلة سير العدالة، والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس، ولم تصدر وزارة العدل أى إعلان رسمى.
وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت محاميه بتوجيه قائمة اتهام ضده، على خلفية قضية احتفاظه بوثائق سرية في إقامته بمارالاجو بولاية فلوريدا، وأضاف -في مقطع على منصة "تروث سوشيال"- أنه جرى استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفدرالية في مدينة ميامي الثلاثاء المقبل.
وأضاف ترامب فى الفيديو إنه بريء وسيثبت ذلك من جديد، ونفي ترامب ارتكاب أي مخالفات بشان وثائق مارالاجو السرية ويقول إن التحقيق "سياسي"، وأضاف أنه تجري ملاحقة رئيس ذي شعبية كبيرة حصل على أعلى عدد من الأصوات أكثر من أي رئيس أميركي آخر.
وقال إن الولايات المتحدة في طريقها للجحيم، مضيفا أن إدارة بايدن تستخدم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي سلاحا وأنه لا يمكن السماح بذلك.
