قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، إن وثيقة الخطة أكدت أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص.
وأضاف التقرير البرلماني، أنه من هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية في نهايتها، وهو ما يعني تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71 عام 21/22 إلى 50 عام 25/26.
وتابع التقرير البرلماني أن الاستثمارات العامة الثابتة من المقدر أن تصل إلى 1259 مليار جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى، مُقابل 1050 مليار جنيه في عام/2023/2024 بنسبة نمو 28.8 عن استثمارات العام السابق.
ويوضح التقرير البرلماني أن الانخفاض المُطلق في الاستثمارات العامة في عام 22/23 إلى إعلان الحكومة تفعيل برامج تخارج الشركات العامة، وقيامها بنشر قائمة بالمشروعات العامة المزمع طرحها للاكتتاب في البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسي، فضلًا عن مواصلة مُبادرات تشجيع القطاع الخاص في أنشطة الزراعة والصناعة (مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة مُيسرة (%)، علاوة على التوجه العام لترشيد وتدقيق اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
