قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ "الدائرة 73 أفراد"، بقبول دعويين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وعدم قبول دعوى ثالثة، جرى رفعهم من أحد مرشحي انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ.
صدرت الأحكام في الدعاوي القضائية الثلاثة برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، وعضوية المستشارين أحمد شوقي يوسف، وأحمد عبدالوارث السحيمي، وأحمد حسن حسنين، والدكتور خيري محمد شعبان، وأحمد جلال أبوعمر.
وكان أحد مرشحي عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ لدورة 2023 المقبلة تقدم بثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد كل من وزير التجارة والصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ، بصفته فيما يتعلق بانتخابات الغرفة.
وتقدم عضو الغرفة والمرشح في انتخابات الدورة المقبلة بالدعوى رقم 4080 لسنة 23 قضائية اعترض فيها على موافقة مجلس إدارة الغرفة بنقل لجنة انتخابية إلى قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين مسقط رأس أحد مرشحي انتخابات الغرفة.
كما تقدم بالدعوى رقم 4083 لسنة 23 قضائية يطلب فيها استبعاد أحد المرشحين من الانتخابات لعدم احقيته في الترشح كونه شريك متضامن في شركته ما يعد مخالفًا للوائح المنظمة لأعمال انتخابات الغرفة.
وتقدم بالدعوى رقم 4380 لسنة 23 قضائية يطلب فيها بأحقيته في الحصول على استخراج نسخة من الجمعية العمومية للتجار الذين لهم حق التصويت.
دفع أشرف الخبي، المحامي بالغرفة التجارية في كفر الشيخ أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بالمستندات الدالة على صحة موقف الغرفة فيما اتخذته من قرارات تتعلق بأعمال وفق أحكام القانون.
وقدم محامي الغرفة ما يفيد للمحكمة موافقة مجلس إدارة الغرفة على نقل5 لجان انتخابية بينهم لجان تتبع صاحب الدعاوي الثلاثة، وكذا موافقة شركاء المرشح بالموافقة على ترشحه وثبوت تسديد الشركة التي يتبعها الرسوم المستحقة عليها للغرفة عن عام 2022، بجانب تقديمه مايفيد بعدم أحقية صاحب الدعاوي على نسخة من جداول الجمعية العمومية نظرًا لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك.
