قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ يمثل فرصة لإحداث التوازن والعدل بين الدول والمجتمعات في تحمل أعباء تغير المناخ الذي يتسم حاليًا بأنه غير متكافئ، مضيفًا أنه من غير المقبول أن تكون الدول والمجتمعات الأقل إسهامًا في أزمة المناخ هي الأكثر معاناةً من آثار هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "حوار جلاسجو الثاني بشأن خسائر وأضرار تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، وذلك بمشاركة نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي للاتفاقية، وفرود نيرجارد، عضو اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المناخية، وممثلي الدول المشاركة فى المؤتمر.
وأكد "محيي الدين"، أن مؤتمر شرم الشيخ حقق إنجازًا تاريخيًا بتدشين صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر تضررًا من آثار التغير المناخي.
وأفاد "محيي الدين"، بأن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين عقدت في مارس الماضي بمدينة الأقصر أول اجتماع للجنة الانتقالية للبدء في مناقشة سبل تفعيل الصندوق، موضحًا أن تشكيل اللجنة ضم أصواتًا متنوعة ناقشت خلال الاجتماع عددًا من القضايا بصورة تعاونية بناءة، واختتم الاجتماع باعتماد خطة عمل تحتوي على مجموعة من الإجراءات لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وأشار إلى أن الصندوق يحظى بدعم واسع من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويستهدف التعامل مع الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل لتغير المناخ على البلدان النامية، موضحًا أن الصندوق يستهدف توفير الموارد المالية والتكنولوجية للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث، واستعادة النظام البيئي.
وتناول محيي الدين بالشرح بعض الحقائق والأرقام المتعلقة بالخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في عام 2022، مشددًا على أن هذا الحجم الهائل من الخسائر يتطلب عملًا فوريًا ومن ثم تمويلًا كافيًا وعادلًا وأكثر فاعلية.
وقال إن التعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي يجب أن تتحمله الأطراف الحكومية وغير الحكومية على حدٍ سواء، مؤكدًا الحاجة إلى مساهمة كل الأطراف في حشد التمويل وتطبيق الحلول، والتعاون بشكل كامل لتحقيق أهداف اللجنة الانتقالية وإجراء تغيير كبير في المجتمعات الأكثر تضررًا من الاحتباس الحراري.
وأفاد محيي الدين بأن فريق رواد المناخ يعمل على تعزيز مشاركة الأطراف غير الحكومية من قطاع خاص وشركات وجهات استثمارية ومدن وأقاليم في العمل المتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، وكذلك التعاون مع عدد من الشركاء لإنشاء منصة رقمية تجمع الحلول والمشروعات المتعلقة بخسائر وأضرار التغير المناخي.
وأشار محيي الدين إلى إعلان نيروبي للتأمين المستدام الذى تم اطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ، في حماية المجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن التعامل مع ومنع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ يتطلب حشد كافة الجهود من الأطراف الحكومية والاطراف غير الحكومية لتقديم التمويل والدعم الفني اللازمين للدول المتضررة، لاسيما في الدول النامية.
