كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه عملت القيادة السياسية بتغيير واقع حياة المواطنين بالريف بشكل جذري، بما يتضمن تحسين الأحوال السكنية والمعيشية والثقافية للمواطنين، وألا يقتصر الأمر على بضع مشروعات لتطوير المرافق والطرق بعواصم المحافظات فقط، وترك المواطن يئن من ضيق ذات اليد وانخفاض الرواتب، وتدهور حالة المسكن. واختارت الدولة الخيار الأصعب بالتغيير الجذري للأوضاع المعيشية للسكان ومساكنهم، هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية بالريف ، لذا تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع، لتجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع، بتكلفة مقدرة تقدر بحوالي 700 مليار جنيه وقت تدشين المبادرة، إلا إنه من المحتمل زيادة تكلفة تنفيذ المشروع إلى تريليون جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد.
وتم تقسيم العمل وفق 3 مراحل، هي:
● المرحلة الأولى: تشمل القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وهي القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. وتشمل 377 قرية، بـ11 محافظة. وكان تركيز المبادرة في المرحلة الأولى على قرى محافظات الصعيد، حيث تمثل مراكز محافظات الصعيد 65% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية، فيما تمثل قرى محافظات الصعيد 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى من المبادرة. ومن بين الـ 18 مليون مواطن الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى، يوجد 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد. ووفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، وأدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%.
● المرحلة الثانية: القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
● المرحلة الثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.
وارتكزت المبادرة على 4 تدخلات رئيسة بكافة قرى المشروع (تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، بناء الإنسان المصري، التدخلات الاجتماعية وسكن كريم، التنمية الاقتصادية والتشغيل)، وفقًا لما تم الإعلان عنه وقت تدشين المبادرة
