رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أبرزها الابتزاز وهتك العرض.. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى"، استعرض خلاله المخاطر الإلكترونية التي تهدد التماسك المجتمعى عن طريق انتشار العديد من جرائم السوشيال ميديا أبرزها الابتزاز وهتك العرض، خاصة وأن قانونا "العقوبات" و"تقنية المعلومات" لم يتعرضا لسد ثغرات تلك الانتهاكات، وضرورة التعديل التشريعي الواجب للتصدي لتلك الجريمة، فمع انتشار الجرائم الإلكترونية بدأ المشرع في تنظيم قانوني لتلك الجرائم؛ فكانت الخطوات الأولي بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات حينما جرم في المادة "76" فعل تعمد ازعاج ومضايقة الناس عن طريق إساءة استخدام وسائل الاتصالات .
واقتصرت المكافحة التشريعية لهذا النوع من الجرائم علي ذلك القانون سالفة الذكر بالإضافة إلي قانون العقوبات والذي يفتقد التقنين الصحيح لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية وخاصة جريمة الابتزاز الالكتروني والتي تفتقد إلي تنظيم عقابي خاص وصريح، فيطبق عليها قانون العقوبات "جريمة التهديد العادي" في 3 مواضع في المواد "309 مكرر أ، 326، 327 من قانون العقوبات"، ولا تنظم تلك المواد جميع صور التهديد؛ بالتالي لا ينطبق علي أغلب صور الابتزاز الالكتروني النموذج القانوني للجريمة كما نظمتها تلك المواد، وهو ما يترتب عليه عدم معاقبة الكثير من مرتكبي جرائم الابتزاز بالعقوبة الرادعة الواردة في تلك النصوص.
وفي عام 2018 جاء المشرع المصري بالقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لينظم تجريم خاص للكثير من الجرائم الإلكترونية كالتعدي علي القيم الأسرية المصرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، واختراق وسرقة الحسابات، وكذلك إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة والبعض منها عقوباتها ليست رادعة؛ ولكن للأسف الشديد جاءت مواد هذا القانون خالية من تنظيم عقابي خاص لجريمة الابتزاز الالكتروني رغم أنها أخطر صور الجرائم الإلكترونية، وأكثرها انتشارا وأكثرها تأثيرا وتهديدا للمجتمع في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل، وكذا جاءت مواد القانون سالف البيان من تنظيم عقابي خاص لجرائم أخر شديدة الخطورة "هتك العرض الالكتروني ـ التحرش الجنسي الالكتروني ـ الدعارة الالكترونية ـ النصب الالكتروني"، وإليكم التفاصيل الكاملة:
