رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "سبوبة المنيمم تشارج لفرض الإتاوات"، استعرض خلاله أزمة سبوبة (المنيمم تشارج) لفرض الأتاوات، رغم أنها محظور بالمطاعم وفقًا للقانون إلا في هذه الحالة، وأصحاب المحلات والكافيهات يستغلون الأزدحام لزيادة الأسعار، وجهاز حماية المستهلك يتصدى لها بالحبس والغرامة حيث يدفع الجشع بعض أصحاب المنشأت والمحلات والمطاعم والكافيهات إلى التلاعب في أسعار السلع والخدمات التي يقدموها لجمهورهم وروادهم، وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وهو ما يضع اصحابها تحت طائلة القانون.
ووضعت الدولة عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، فالبعض يقوم باستغلال فترات الرواج أو التزاحم من الجمهور والمترددين علي المطاعم والكافيهات والمنشأت السياحية في الأعياد والعطلات و غيرها لكي يتلاعبوا بالأسعار، ويقدموا خدماتهم ويبيعوها بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق مكاسب لهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين.
وعادة ما نسمع مشاكل وأزمات بسبب استغلال المطاعم والكافيهات المناسبات والأعياد في ارتفاع الأسعار، فكثيرا ما نسمع – على سبيل المثال لا الحصر - عن دخول شخص أحد الكافيهات وبعد أن شرب مشروبا جاءت له الفاتورة بها 125 جنيها، فاعترض على دفعها وسألهم عن سبب هذا المبلغ؟، فقالوا له لأن "المينيمم تشارج" 125 جنيها، فاعترض على الدفع، وقال لهم المكان ليس سياحى ولا توجد به لافتة ظاهرة تؤكد أن به رخصة سياحية وبه "مينيمم تشارج"، واصر على دفع حساب المشروب فقط 25 جنيها، وقد نجح في ذلك بدون دفع الزيادة، وإليكم التفاصيل كاملة:
