انطلقت اليوم الاثنين في مدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لـ مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، في كلمتها خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن 20 دولة وتستمر فعالياته 4 أيام، اضطلاع مصر بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأشارت السفيرة نائلة جبر إلى حرص الدولة المصرية على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكوليها "بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عام 2003 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو عام 2005"، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري رقم 29، وبشأن إلغاء العمل الجبري رقم 105، وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182.
وتطرقت السفيرة نائلة جبر إلى التحركات المصرية للقضاء على الجريمتين من خلال تدشين إطار قانوني فعال يتكون من دستور 2014، وقانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 126/2008 المرتبط بقانون الطفل وقانون رقم 82/2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022، مشيرة لاتباع مصر لنهج وطني شامل يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتي تستند إلى أربعة محاور رئيسية، منها الشراكة الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الجرائم التي حازت على انتباه المجتمع الدولي مطلع القرن الماضي، قد تنبهت مصر لها مبكرًا لخطورة تلك الجريمتين وتأثيراتهما السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتهما، لافتة إلى أن الرؤية المصرية لمواجهة الجريمتين في إيلاء عناية خاصة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً
وأوضحت السفيرة نائلة جبر أن التنمية هي الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل وتتيح أفاقاً جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، من خلال طرح الحلول البديلة المتاحة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتيسيرات المقدمة لها.
وأكدت السفيرة نائلة جبر أن التعاون الإقليمي هو أداة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل التجارب مما يساعد على تعزيز التحقيقات والملاحقة القضائية وبالتالي تفكيك الشبكات الاجرامية التي نتوقع أن تزداد أنشطتها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
