أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه وتأييده الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال "درويش" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: "جاء مشروع القانون في وقته لأنه يعمل علي دعم القطاع الخاص وتنمية المناخ الاستثماري".
وأوضح النائب عمرو درويش، أن المشهد الاقتصادي يحتاج إلى خطة حقيقة محددة بفترة زمنية لخلق حالة تنافسية بين القطاع العام والخاص مما ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصرى".
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأشار تقرير إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية
يأتي مشروع القانون فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
