عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لبحث آليات العمل بعدد من الملفات الحيوية، كتسريع العمل بملف التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا ملف تراخيص المحال العامة الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وحلمي حيدر مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وهاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة منال مصطفى مدير وحدة الجيومكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، موقف تراخيص المحال العامة بدائرة المحافظة، في ضوء القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، ووجه محافظ الفيوم، بضرورة الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المواطنين، وكذا تبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، كما يعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه في ملف التصالح، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح، للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، للتيسير على المواطنين، وكذا مخاطبة نقابة المهندسين لإعادة تشكيل اللجان الفنية غير المفعلة، مؤكداً على جميع رؤساء المدن، بأولوية إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى للمساحات الأقل من 200 متر، وفقاً للشروط والقوانين المنظمة.
وفي مجال الإعلانات، وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة إعداد حصر شامل بجميع الإعلانات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وتقنين أوضاع المخالف منها، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة، ورفع الإعلانات التي لا تلتزم بإجراءات وضوابط الترخيص.
وتناول الاجتماع أيضاً، آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي، موجهاً سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتسريع إجراءات العمل بهذا الملف خلال الأسبوعين القادمين، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، ومراجعة جميع الطلبات المرفوضة، وطرح قطع الأراضي المستردة التي لا تحتاجها الوحدات المحلية في مزاد علني، مع إعداد تقرير أسبوعي خاص بكل مجلس مدينة، بما تم إنجازه من مستهدفات ونسب تحول كل مؤشر من هذه المؤشرات.
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة تجهيز بيان شامل بقطع الأراضي المستردة منذ عام 2017 حتى الآن، ومقترح استغلال هذه الأراضي في المشروعات المستقبلية بكل وحدة محلية، مع تجهيز قطعة أرض بكل وحدة محلية من أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، لطرحها في مزاد علني بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية.
