انتقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، غياب ممثلي وزارة التضامن خلال مناقشات طلبات إحاطة المقدمة من النواب.
استنكر النائب أحمد فتحى بشدة موقف ممثلى وزارة التضامن وغيابهم غير المبرر والذى تكرر للمرة الثانية وقال "هل هنكلم أنفسنا".
وأقترح " فتحى " رفع الاجتماع، وإبلاغ الوزيرة بما حدث قائلا : "للأسف الحكومة لا تحترم النواب، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض".
ووجه " فتحى" حديثة إلى عبد المنعم عبد الفتاح ممثل مكتب وزير المجالس النيابية، بإبلاغ الوزير المستشار علاء فؤاد، باستنكار أعضاء اللجنة ومقدمى طلبات الإحاطة من موقف ممثلى وزارة لتضامن الاجتماعى.
من جانبه، تدخل اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى لتهدئة غضب النواب، مؤكدا أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت متواجدة داخل المجلس أثناء مناقشة بعض القوانين، ومنذ الأمس قامت بتكليف من يقوم بالرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة.
وقال "درويش"، أنه سوف يبلغ الوزيرة بذلك، وسوف يحاسب من تخلف عن حضور اجتماع اللجنة.
من ناحية أخرى، وجه النائب أحمد فتحى رئيس الاجتماع سؤالاً إلى اللواء الدكتور محمد درويش هل تستطيع الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وعقب درويش بأنه جاهز للرد.
وقال "فتحى"، إننا لن نستمع إلى ممثلي وزارة التضامن المعنيين بتكافل وكرامة حتى وإن حضروا، خاصة وأنهم حتى الآن، ورغم مرور ما يقرب من ساعة، لم يحضروا حتى الآن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات، وعدم الرد على التظلمات التي يقدمها المواطنين حول توقف فيزا تكافل وكرامة.
وأكد النائب إيهاب منصور، إننا نواجه صرخات الفقراء الذين ينتظرون كارت تكافل وكرامة منذ عام 2019 والذى يصل عددهم الآلاف، قائلا: للأسف نجد تقرير القومسيون الطبي يقول إن هذا المواطن يستحق، ويفاجئ المواطن برد مكاتب التضامن الاجتماعى تقول شيء أخر وصادم للمواطن بأنه غير مطابق لشروط الصرف، ولا أحد يعلم ما هو السبب!!.
وقال " منصور" إننا نريد منع الفساد، وقد سبق قيام عدد من موظفي وزارة التموين برفض العديد من المواطنين للحصول على بطاقة التموين، وعند مقابلتى لوزير التموين فوجئنا إن هذه البطاقات ذهبت لبعض التجار الذين يقومون بصرف المواد التموينية، وفد وفرنا 11 مليار جنيه كانت تذهب للتجار.
ونوة "منصور": ربما هذا الأمر يحدث من قبل موظفي وزارة التضامن وحصولهم لأنفسهم على كارت تكافل وكرامة، مؤكدا على ضرورة أن يذكر أسباب عدم مطابق الشروط للصرف حتى يعلم المواطن هل يمتلك سيارة – أو زراعية – عقارات، وحتى نمنع الفساد، خاصة وإن الخط الساخن لا يتم من خلاله الرد على التظلمات، ولا يوجد أى تجاوب على تساؤلات المواطنين.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، إن ملف الفساد مرفوضاً ولا أحد يقبله داخل وزارة التضامن الاجتماعى، وإن كان موجوداً علينا كسلطة تنفيذية وتشريعية مواجهته والقضاء عليه.
وقال درويش: "كارت تكافل وكرامة لة العديد من الشروط، بأن يتقدم صاحب الخدمة للجهة التابع لها ويسجل على السستم، وبعد ذلك تقوم لجنة مشكلة من عدة جهات بالنزول الى المواطن لمعرفة إن كان تحت خط الفقر، أو فوق خط الفقر.
ونوة " درويش " في رده إن تكافل وكرامة ليس معاش، لكنه منحة تصرف لظروف معينة، إذا انتهت تتوقف وتحول إلى أسرة أخرى، مطالبا النائب إيهاب منصور إعطائه كشف بأسماء ممن لا يستحقون الصرف بأرقام البطاقة للرد خلال أسبوع حول أسباب عدم تطابق الشروط للصرف.
وحول بعض الأشخاص الفاسدين قال: "علينا جميعا محاربة هذه الفئات أياً كان موقعها وإبلاغ الرقابة الإدارية عنهم".
من جانبه: أكد النائب طلعت عبد القوى على ضرورة إيجاد حلول لهذه الشكاوى، مشيراً إلى أن الحل فى عدم المركزية، معلناً تحفظه حول بعض الشروط التى تمنع المستحق من الحصول على كارت " تكافل وكرامة"، والتى من بينها امتلاكه غسالة – مروحة وقال هل من يملك غسالة ومروحة يصبح من الأغنياء.
وعقب اللواء الدكتور محمد درويش قائلا: "أتفق مع ما ذهب إليه النائب طلعت عبد القوى في إعادة النظر في تقييم ما هو فقير، إلا أننى أصحح معلومة، بأن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل بأسلوب المركزية، وإن كافة مكاتبنا سواء بوجه قبلى أو بحرى موجودة على شبكة بالوزارة.
وأوضح "درويش" اننا خاطبنا مكاتبنا بضرورة الإعلان عن سبب رفض صرف تكافل وكرامة، مشيراً الى أنة سوف يعيد المنشور وتعميمة على كافة المكاتب.
كما أوضح " درويش " بأن كارت الخدمات ليست مسئولة عنه وزارة التضامن الاجتماعى ، ولكن المسئول الأول هي وزارة الصحة وتحديداً القومسيون الطبي الذى يحدد نسبة الإعاقة، فئة أولى وفئة ثانية.
