أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، حرص الدولة المصرية بعد نجاح ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، على إحداث نقلة نوعية بمختلف القطاعات الخدمية للمواطنين والداعمة لحركة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أنها عملت على وضع خطة استراتيجية لتطوير العشرات من المرافق القومية، ومنها على سبيل المثال الشبكة القومية للطرق، وشبكة الموانئ البحرية سواء التجارية أو المتخصصة، بالإضافة إلى شبكة المطارات الجوية.
وأضافت الدراسة أن لخدمات السكك الحديدية نصيب رئيس من هذه الخطة، متابعة :" وضعت الدولة المصرية في عام 2014 خطة عَشرية لتطوير هذا المرفق الحيوي المهم الذي يقدم الخدمة لملايين المواطنين، بتكلفة إجمالية تقارب 225 مليار جنيه، وتنوعت تلك الخطة بين تطوير الوحدات المتحركة، وإعادة بناء للمحطات، وإنشاء نظم الإشارات الإلكترونية على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير الورش، وأخيرًا ترقية العنصر البشري المدير لكل ممتلكات هذا المرفق القومي الضخم".
وذكرت الدراسة أن الحكومة المصرية وضعت منذ عام 2015، مشروعًا لتطوير مرفق السكك الحديدية قائم على أربعة محاور رئيسة يتم العمل عليها بالتوازي، الأول، محور تطوير أسطول الوحدات المتحركة، والثاني، محور البنية التحتية، والثالث، تشييد وتطوير المصانع والورش الإنتاجية وورش الصيانة، أما المحور الرابع والأخير فيتمثل في تطوير العنصر البشري العامل بالسكك الحديدية، ولقد صُمم المشروع بهذا الشكل لكي يساهم في تسريع معدلات تعافي هذا المرفق، الذي يستخدمه مئات الآلاف من المواطنين يوميًا.
