وضعت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، تطوير قصر عمر طوسون على طاولتها، وأوصت بقيام النائب محمد عبد الرحمن راضي بمعاونة بعض الأعضاء اللجنة بالتواصل والتنسيق مع وزير الاتصالات أو مع أحد المستثمرين لاستغلال قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج.
توصية لجنة الإعلام بمجلس النواب، جاءت بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الإهمال الشديد في الاهتمام بالآثار المصرية خاصة قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر والذي يعد تحفة معمارية و شاهد على حقبة تاريخية متميزة في تاريخ مصر.
وتم مناقشة طلبات الإحاطة وسط حضور من الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، كما حضر حماده رزق يوسف رئيس حي روض الفرج، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعاء شبل مدير عام.
واستعرضت النائبة هند رشاد موضوع طلب الإحاطة مؤكدة على أن قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج، تحفة فنيه ومعمارية وشاهد على حقبة تاريخيه متميزة في تاريخ مصر، ولكنه تعرض للإهمال حتى أصبح في حالة يرثي لها، مطالبة بإدراجه ضمن القصور التي تحتاج لترميم واستغلاله من خلال أحد المستثمرين حيث أنه قريب جدا من كورنيش النيل وممشي أهل مصر والفنادق السياحية على الكورنيش.
فيما قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، قصر عمر طوسون تم التبرع به عام 74 و تم مناقشة تعرض القصر للإهمال داخل اللجنة2021 ، حيث قدرت تكلفه الترميم وقتها بحوالي 65 مليون جنيه طبقا لمقايسات وزارة الآثار مشيراً إلى أن محافظة القاهرة لا تملك المقدرة المالية على دفع تكاليف ترميم القصر باعتبارها الجهة، مطالبا وزارة السياحة والآثار الإفصاح عن المبالغ المالية التي حصلوا عليها من وراء استغلال وتأجير القصر في التصوير السينمائي.
وأشار إلى أنه تم عرض استغلال القصر على وزارة الاتصالات وأنه بالفعل تم تفقده ومعاينة القصر منذ شهر تقريبا من قبل المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات.
بدوره عقب الدكتور أبو بكر أحمد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قائلا :" القصر المشار إليه إنشاءه الأمير عمر باشا طوسون سنة 1872- بشبرا مصر- وهو مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم319 لسنة 1984 وصدر له القرار الوزاري الخاص بالحرم رقم (128) لسنة 1988 ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتزيد مساحة القصر على (3000 متر) ويتميز بتصميمه المعماري الفريد.
وأوضح أنه إعمالاً لنص المادة 30 من قانون حماية الآثار فإن الجهة المسئولة عن تكاليف صيانة وترميم القصر هي محافظة القاهرة وهى الجهة المالكة وفقاً لعقد البيع النهائي المؤرخ 4/3/1974م، مؤكدا أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل درء كخطورة لمدخل القصر من الجهة الغربية وذلك نظرا للحالة المعمارية السيئة له كما قامت إدارة الترميم بغرب القاهرة بالبدء في عملية ترميم دقيق للجدران الداخلية بالقصر وذلك بتاريخ 30/5/2023م.
بدوره قال حماده رزق يوسف رئيس حى روض الفرج بأن قصر عمر طوسون بشبرا حالته المعمارية والإنشائية سيئة وجاري السير في إجراءات طرح مشروع ترميم متكامل للقصر من خلال الإدارة العامة للقاهرة التاريخية.
وانتهت مناقشات اللجنة بإصدار توصية تتمثل في قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي بمعاونة بعض أعضاء اللجنة بالتواصل والتنسيق مع الدكتور المهندس وزير الاتصالات أو مع أحد المستثمرين لاستغلال قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة