وفي 5 يوليو الجارى، أعلن وزير الداخلية عن عشرة إجراءات وتحقيقات جارية فى هذا الشأن، وذلك خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ. 
ومن بين تلك الإجراءات والتحقيقات، 22 تحقيقًا مرتبطًا بالشرطة وواحد متعلق بقوات الدرك.

وقالت مديرة المفتشية العامة للشرطة الوطنية إن الوقائع المعنية كانت "على درجة من الخطورة وطبيعة مختلفة للغاية عن بعضها البعض"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الحالات لأسباب تتعلق "بحماية سرية التحقيقات الجارية"، إلا أنها أضافت أن إدارتها ليست مختصة بإصدار العقوبات.