أنشأ القانون رقم 102 لسنة 1986هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطـاقة المتجـددة.
ووفقا للمادة الثانية، تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتى:
١ - حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة.
٢ - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج.
٣ - تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.
٤ - القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح - شمسى - وخلافه) وتشغيل وصيانة محطات المشروعات المبينة فى البند السابق وكافة الأعمال المرتبطة بهذه الأغراض، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو لحساب الغير، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات للغير.
ويجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.(١)
٥ - اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية بذلك.
٦ - إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
٧ - وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
٨ - تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج.
٩ - تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة، وكذلك عقد الاتفاقيات فى مجال نشاطها مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج.
