وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن البرلمان الأوروبى اعتمد بالأغلبية في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية، مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووافق 338 عضوا على التوصيات مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ ستُرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وطالب أعضاء البرلمان، الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في يوليو 2014، مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولى، مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالمساواة في الحقوق لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، مطالبا إسرائيل باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وجدد أعضاء البرلمان الأوروبى تأكيدهم على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور.

وأشاروا إلى أن هذه المستوطنات تشكّل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان، مؤكدين أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي ومساعداته المالية في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه في عام 2022، تم الهدم أو الاستيلاء على 101 مبنى ممول من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337,019 يورو) من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت توصيات البرلمان إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، إذ لفت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة المحكمة والمدعي العام في المضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.

كما طالب أعضاء البرلمان من الاتحاد الأوروبى بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية، لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما سيمكّن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت مقررة التوصيات، عضو البرلمان الأوروبي السويدية إيفين إنسير عقب التصويت: "اليوم مهم يشدد البرلمان الأوروبي على أهمية احترام القانون الدولي في السعي إلى حل الدولتين السلمي والعادل والدائم"، مشيرةً إلى أن "إنهاء الاحتلال ووقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية أمر حيوي".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتحمل أيضًا مسؤولية تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية على أساس نهج طويل الأجل بدلاً من التفاعلات السنوية المخصصة، مضيفةً أن "هذه التوصيات إلى المجلس والمفوضية والممثل الأعلى جوزيب بوريل تأتي في وقت حرج للغاية". 

يذكر أن التقرير الذي عُرض على البرلمان قبيل التصويت، أكد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن الاحتلال الدائم والمستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

وأشار إلى أن عدد المستوطنين وبناء البنية التحتية ذات الصلة بالمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قد زادا بشكل كبير، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعائقًا رئيسًا أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، كما أدى إلى تغيير عميق في المشهد الاجتماعي والديموغرافي للضفة الغربية، وإلى تفتيت المناطق الفلسطينية.