تنطلق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع المقبل لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن المقرر أن تستأنف اللجان النوعية جلساتها الأسبوع بعد القادم.
شهدت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت على مدار 4 أسابيع، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة، موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزء أساسى من تنظيم الدولة المصرية، وأهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر، بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحى جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمى المقترحات.
وجاءت أبرز موضوعات النقاش بجلسة القضاء على كافة أشكال التمييز، التأكيد على أن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية، وتسليط الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسى المصرى، وتثمين دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، وضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأى وتقديم مقترحات، والعمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقى الشكاوى من المتضررين، والمطالبة بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وضرورة تبنى برنامج وطنى لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعى، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعى فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف.
كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، فى أولى جلسات المحور السياسى، جلسة حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلى التعاونيات والمجتمع الأهلى والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمى المقترحات، إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، والتوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع التعاونى مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار، وضرورة ادراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب فى مجالس إدارة التعاونيات، وتشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاونى فهى الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل.
وشهدت أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى التى عقدت الأحد الموافق 14 مايو، حضور 630 فردا من بينهم 150متحدثا و300 مستمع و180 صحفيا شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى، وشهد الأسبوع الثانى للجلسات النقاشية للمحور السياسى بالحوار الوطنى، التى عقدت الأحد 21 مايو مناقشة قضيتين هامتين حول مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، بالإضافة إلى مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن موضوعات لجنة المحليات.
كما شهدت جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الثالث التى عقدت الأحد 4 يونيو، مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وشهد جدول أعمال الأسبوع الرابع شمل بالمحور السياسى قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمى، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
بينما بدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التى عقدت 16 مايو، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن، حيث عقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، أهمية السياحة فى مصر كونها إحدى أهم القاطرات التى من خلالها ينمو القطاع الاقتصادى المصرى، وأنواع وفئات السياحة فى مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص فى الترويج السياحى، وأبرز التحديات التى تواجه السياحة فى مصر، وأهمية الإعلام السياحى فى تسليط الضوء على المنتج السياحى المصرى، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة فى مصر، والتحديات التى تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذى أو التشريعى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحى فى مصر.
وشهدت الجلسات النقاشية الأولى للمحور الاقتصادى، حضور 470 فردا من بينهم 120 متحدثا و200 مستمع و150 صحفيا وإعلاميا، فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة.
وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى التى عقدت الثلاثاء 23 مايو، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى "تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية" بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلى والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي"، جاء ذلك بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث شهدت الجلسات حضور 600 فرد من بينهم 130 متحدثا و410 مستمعا و60 صحفيا، شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة.
وناقش المحور الاقتصادى فى الأسبوع الثالث، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائى، بينما انعقد المحور الاقتصادى فى الأسبوع الرابع لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية فى (جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة".
وبدأ المحور المجتمعى جلساته بمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وقضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وناقش فى الأسبوع الثانى التعليم قبل الجامعى والقضية السكانية، وفى الأسبوع الثالث نوقش قضايا لجنتى الصحة والشباب، كما ناقش المحور المجتمعى فى الأسبوع الرابع المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلى، العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
ومن جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وأضاف ضياء رشوان أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية، مؤكدا أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.
وذكر ضياء رشوان أن جميع اللجان تناقش الآن، فى جلسات مصغرة، القوانين التى حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية فى القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابى سيكون حاضرا فيها ممثلون عن أصحاب الرأى القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي.
