وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لدعم 2,500 مشروع متناهي الصغر ضمن أنشطة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي" الذي تم إطلاقه منذ ثلاثة أعوام ليتكامل مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وللمساهمة في تخريج عدد من المستفيدين من الدعم النقدي سنوياً، ولمساعدة المرفوضين من الحصول على الدعم النقدي.
ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون في عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادي، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المطورة، وإنشاء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، ومجالات أخرى.
ويهدف البروتوكول لتمويل ودعم 2,500 مشروع متناهي الصغر بهدف توفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة للمساعدة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد الضلع الثالث فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل المجتمع المدني أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس تطور وحيوية القطاع التنموي وقدرته على التأثير في المجتمع.
وقدمت القباج التهنئة لصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، مؤكدة أن المرحلة الحالية والتطور الذى تشهده البلاد يؤكد الحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لدفع عجلة التنمية، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تدفع بكامل قوتها لتصديها للقضايا المجتمعية خاصة الفقر متعدد الأبعاد من خلال محور التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى المحور التوعوي والثقافي والمحور البيئي.
وأشارت القباج إلى أن التعاون الاقتصادي الذي يتم بصدده توقيع البروتوكول قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، حيث تم رفع قيمة القرض لعمل المشروعات لتتراوح من 25-30 ألف جنيه لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، كما أفادت بأن الوزارة تقوم على توسيع قاعدة المنتفعين من المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 100 ألف مشروع في عام 2023.
