تبدأ مصلحة الجمارك، تطبيق رسوم لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، وذلك لمدة 4 سنوات.
جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا رقم 189 مكرر لعام 2023، بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بأحد الحسابات الخاصة بالبنك المركزي.
وسبق أن مصنعون في عام 2017 بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة، من تضررهم من الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، وحققت الوزارة في هذه الشكاوى ووجدت أن استيراد حديد من الصين وتركيا وأوكرانيا بأسعار مغرقة بنسب 29% و22.8% و27%، على التوالي، مما تسبب في ضرر على الصناعة المحلية، ولذا قررت فرض رسوم إغراق على الحديد من هذه الدول لمدة 4 سنوات، وجددت القرار سنة إضافية خلال العام الماضي.
وانخفض حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 33% ليصل إلى 1.4 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلبًا على الاستهلاك، كما انخفضت المبيعات بنسبة 32% لتصل إلى 517 ألف طن في أول 3 شهور من العام الحالي.
تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.412 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض 21%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
