كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وجود الحوار الوطني بالأساس يمثل دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.
ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان أبريل 2022 تحت شعار “وطن يتسع الجميع”، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا وقد شملت قاعدة المشاركة في الحوار الوطني جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته.
ولقد كان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطني للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ وذلك لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.
وحددت إدارة الحوار الوطني ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي، وتم تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، بالإضافة إلى ثماني لجان في المحور الاقتصادي آخرها لجنة متخصصة في السياحة، وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعي.
