يعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لقدرته على توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، ويمثل هذا القطاع نسبة تصل إلى حوالى أكثر من 80% من إجمالي النشاط الاقتصادى فى مصر لذا كان من الضروري دعم هذا القطاع وتوفير البيئة المناسبة له للنمو ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.
وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة الأمر الذى جعل منها حقيقة واقعة لإيمانه بأهميته فى بناء الجمهورية الجديدة، ونظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من استمرار تفشى جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها بالسلب على الاقتصاد العالمى من خلال ارتفاع نسبة التضخم والركود، وهو ما دعا الرئيس إلى ضرورة تقديم الدعم لهذا القطاع باعتباره وسيلة هامة للعمل على إحلال الواردات.
وكشف تقرير حصاد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى ما تم إنجازه من مستهدفات اللجنة خلال دور الإنعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى والتي جاء دورها في تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء نشاط اللجنة:
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الثانى (2022/2023) عدد (105) اجتماعا بإجمالي عدد ساعات (210 ساعة) ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة عملها، أجرت خلالها لقاءات مع كل من:
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائب محافظ الإسكندرية، نائب محافظ بنى سويف، نائب محافظ البحيرة، نائب محافظ الفيوم، نائب محافظ الغربية، نائب محافظ الدقهلية، نائب محافظ كفر الشيخ، نائب محافظ المنوفية، نائب محافظة سوهاح، نائب محافظة أسوان، نائب محافظة أسيوط، نائب محافظة قنا، نائب محافظة دمياط، نائب محافظة الشرقية، نائب محافظة القليوبية، نائب محافظ الإسماعيلية، نائب محافظة بورسعيد، ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مندوبين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعي، مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة، مندوبين عن وزارة المالية، مندوبين عن وزارة التعاون الدولى، مندوبين عن وزارة التنمية المحلية، مندوبين عن وزارة الكهرباء، مندوبين عن وزارة البترول، مندوبين عن وزارة الزراعة، مندوبين عن وزارة العدل، مندوبين عن البنك المركزى، ممثلى وزارة الشباب والرياضة، مثلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلى وزارة التموين، ممثلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، ممثلى وزارة التعليم العالى، أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
الدور التشريعى
مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة
وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2022 مشروع القانون المقدم من النائب/محمد كمال مرعى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وقد عقدت اللجنة (25) اجتماعاً، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير بمشروع التعديل المقترح يعرض على المجلس.
كما أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/5/2023 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره بتاريخ 11 من يونيو 2023، وأعدت تقريرها إلى المجلس بشأنه.
الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة
وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 15 من يناير سنة 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 مليون يورو، لبحثة وإعداد تقرير عنة يعرض على المجلس الموقر.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لبحث القرار المشار إليه، ووافق عليه المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق بتاريخ 16/1/2023.
