أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة من أجل إنهاء الصراعي داخل السودان الشقيق، والتى انتهت باستضافة قمة دول الجوار المُباشر السودان، لبحث الأزمة وسبل حلها، مشيرا إلى أن القمة نجحت في صياغة محددات رئيسية للتعامل مع الأزمة حيث طالبت جميع الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد وبدء مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار.
وقال "الجندي"، إن القمة حرصت على تأكيد أهمية إيجاد ممرات آمنة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وتجنيب المدنيين تبعات الحرب الدائرة، مع التأكيد على موقف مصر الثابت بأهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان و"عدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا، والمطالبة بالحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها، خاصة أن تفاقم الصراع سيكون له أثر بالغ الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القمة أكدت على ضرورة تغليب الحوار بين أطراف الصراع السوداني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وبدء عمليه سياسية شاملة، مؤكدا أن مصر حريصت خلال الفترة الماضية على حشد دول الجوار المباشر للسودان، والعمل كطرف محايد في الأزمة من أجل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طرفي الصراع، وهو ما يجعلها وسيط يحظى بالقبول من جانب الأطراف في الداخل السوداني، لذلك انتهى الإحتماع إلى تأسيس آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة.
وأكد النائب حازم الجندي، أن التدهور الحاد للوضع الإنساني في السودان يتطلب الوقف الفوري والمُستدام للعمليات العسكرية، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعلى مؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة جذور الأزمة، من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني، ويحمى دول الجوار من مغبة تفاقم الأحداث والتى دفعت نحو استقبال مئات الآلاف من النازحين في ظل محدودية الموارد التى تواجهها دول العالم نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي، مشددا على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في دعم دول جوار السودان، الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة، بما يعزز قدرتها على الصمود، ويرفع المعاناة، عن كاهل الفارين من النزاع إلى دول الجوار.
