أعلنت هولندا أنها ستجرى انتخابات عامة مبكرة فى الثانى والعشرين من نوفمبر فى تصويت سيكون له مفعول تحوّلى لاستبدال رئيس الوزراء الأطول عهدا فى تاريخ البلاد، مارك روته، بحسب صحيفة "البيان الإماراتية".
وسيكون الناخبون مدعوّين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعى لروته قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالبى اللجوء.
وفاجأ روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية، البلاد بإعلانه الإثنين أنه سينسحب من العمل السياسى بعدما تولى رئاسة الحكومة مدى 13 عاما.
ومع استقالة قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى المنضوية فى الائتلاف الحاكم بعد انهيار الحكومة، سيكون للانتخابات وقع الزلزال فى خامس أكبر قوة اقتصادية فى منطقة اليورو.
وجاء فى بيان لحكومة روته أن "انتخابات الغرفة السفلى ستجرى الأربعاء الواقع فيه 22 نوفمبر. قرّرت الحكومة الأمر بناء على توصية وزير الداخلية بروينس سلوت".
وتابع بيان الحكومة "باختيار هذا الموعد، تم أخذ الوقت التحضيرى اللازم للأحزاب السياسية، وقدرة البلديات على التنظيم واستعدادات المجلس الانتخابي".
سيسعى حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية فى الاستحقاق المقبل إلى الاحتفاظ برئاسته للحكومة، على الأرجح من خلال وزيرة العدل المتحدّرة من أصول تركية ديلان يسيلغوز التى وصلت إلى البلاد طالبة لجوء، فيما سيسعى حزب للمزارعين الهولنديين إلى إحداث تحوّل على مستوى النظام.
و"حركة المزارعين المواطنين" التى تشكّلت بعد تظاهرات استمرّت أشهرا ضد خطط لتقليص قطعان الماشية لدواع بيئية، حصدت أكبر عدد من مقاعد مجلس الشيوخ فى وقت سابق من العام الحالي.
وانهار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب على خلفية التعاطى مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبى اللجوء، فى أعقاب فضيحة العام الماضى بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة فى هولندا.
ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام فى جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون الغاضبون وكلفة المعيشة.
