وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/1024 عن قطاع التعليم قبل الجامعي، مؤكدة أنه من التوجهات المحمودة في خطة العام الجديد هو زيادة نصيب القطاع الخاص من استثمارات الخطة إلى 36% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالي 2023/2024 ، مقابل نحو 31% في السنة المالية الحالية 2023/2022، مع استهداف زيادة نسبة القطاع الخاص لنحو 50% في نهاية عام الخطة متوسطة الأجل 2025/2026.
وطرحت اللجنة البرلمانية تساؤلات حول نية الحكومة إفساح مزيد من المجال لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعى الذى تمثل استثمارات القطاع الخاص به 23.3 % فقط من إجمالى استثمارات الخطة الموجهة للقطاع خلال العام والبالغة نحو 99.4 مليار جنيه.
وأشارت اللجنة إلي أنه في الوقت الذي تستهدف فيه الخطة إضافة 24 ألف فصل خلال السنة المالية، لكنه ليس من الواضح نصيب الحكومة من هذا الاستثمار مقابل القطاع الخاص، في ظل الارتفاع الكبير فى نسب تكدس الطلاب بالمدارس الحكومية التي تعاني الازمة الأكبر.
وتضمنت توصيات اللجنة، العمل على زيادة إنشاء مدارس سواء مدارس النيل أو اليابانية أو التكنولوجية، وشددت اللجنة، علي أهمية تدريب الموجهين على نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، متسائله في الوقت ذاته إذا تم تقييم مدى نجاح هذا النظام قبل التوسع فيه وذلك من خلال دراسة مستوى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة