أرباح طائلة حققها بعض نواب بريطانيا، ليس بفضل عملهم السياسى وأداء دورهم البرلمانى ولكن بفضل الوظيفة الثانية خارج العمل السياسى.
وقالت صحيفة إندبندنت، إن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون يجنى 21 ألف جنيه استرلينى فى الساعة من خلال إلقاء الخطابات، إلى جانب عربات فاخرة، وذلك بعد تركه للسياسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون قد جنى خلال العام الماضى نحو 4.7 مليون جنيه استرلينى، أغلبها من الرسوم الهائلة التى يحصل عليها نظير إلقاء خطابات أمام فعاليات حول العالم، وذلك بعد خروجه من داوننج ستريت.
فى حين أن ليز تروس، التى خلفته فى داوننج ستريت لكنها لم تمكث سوى ستة أسابيع فقط، تحصل على أعلى أجر بالساعة لأى عضو حالى بالبرلمان، وتجنى نحو 15 ألف إسترلينى فى الساعة.
ومثل جونسون، تحصل تروس على أموال ضخمة مقابل حديثها فى الشئون العالمية، وحصلت على 80 ألف استرلينى مقابل خطاب ألقته مؤخرا فى تايوان عن التهديد الذى تمثله الصين.
وإلى جانب جنى ما يقرب من 4.2 مليون استرلينى مقابل الحديث فى فعاليات العام الماضى، وقع جونسون اتفاقا بقيمة 510 ألف استرلينى مع دار هاربر كولينز فى يناير مقابل كتابة مذكراته.
ورغم أنه لم يعد يحصل على راتب 86 ألف استرلينى منذ استقالته من مقعده البرلمانى، لكن قيل أن جونسون نجح فى الحصول على مقابل ضخم (عدة مئات من الآلاف) مقابل كتابة عمود أسبوعى فى صحيفة ذا ميل.
ويبلغ المعدل المعتاد للوظائف الثانية للنواب فى بريطانيا الآن 233 جنيها إسترلينيا فى الساعة، وفقا لتحليل سكاى نيوز للأرباح خارجا لبرلمان. والمبلغ الضخم يعادل 17 متوسط الدخل فى الساعة فى البلاد، وأعلى 22 مرة من الحد الأدنى للأجور فى الساعة فى بريطانيا.
وتبين أن نائب المحافظين دوجلاس روس، زعيم المحافظين الاسكتلنديين، أنه يعمل عدد أكبر ساعات خارج البرلمان، وبلغ إجمالى عدد الساعات 3869 حيث يعمل كحكم فى كرة القدم فى الاتحاد الاسكتلندى، وذلك منذ الانتخابات الأخيرة.
بينما كان أكبر عدد من الساعات خارج البرلمان من قبل النائب العمالى هو وزير خارجية الظل ديفيد لامى، الذى عمل ما يقرب من 1000 ساعة لعشرات المنظمات المختلفة.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمز أن حزبه سيدعم ملاحقة الوظائف الثانية لنواب البرلمان لوقف فضائح العمل من أجل الضغط، لكنه قال إنه سيكون هناك استثناءات، وتغييرات تحتاج إلى دعم كم كلا الحزبين.
ووعد "العمال" بنظام معايير جديدة، تم الإعلان عنها فى البداية فى عام 2021، والتى شملت حظرا على رؤساء الوزراء السابقين العمل لصالح جهات معينة أو تنفيذ عمل مدفوع له علاقة بمناصبهم القديمة لخمس سنوات على الأقل.
لكن نائبة ستارمر، انجيلا راينير اعترفت الخميس أن خطة العمال لا تزال تحتاج لدور لرئيس الوزراء، ووعدت بصلاحيات أكبر لمنظمات الأخلاقيات مستقلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى لا تزال فيه الإضرابات تعصف ببريطانيا للمطالبة برفع الأجور فى ظل أزمة تكاليف المعيشة الصعبة التى تشهدها البلاد على خليفة ارتفاع التضخم فيها إلى مستويات قياسية.
ووافق رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، الخميس، على زيادة رواتب العاملين فى القطاع العام بنسبة تصل إلى 6%، بينما يحاول الوزراء إنهاء الإضراب الذى يلحق الضرر بالخدمات العامة.
وجاء هذا بعدما بدأ الأطباء المبتدئون فى إنجلترا الخميس أطول إضراب لهم حتى الآن، حتجاجًا على الأجور، وقالوا أن رفض الحكومة التحدث قبل الإضراب الذى يستمر خمسة أيام "محير" و"محبط".
وقال وزير الصحة البريطانى ستيف باركلى أن 35% من مطالب الأطباء "غير معقولة" وأن الإضراب سيعرض سلامة المرضى للخطر.
وحث سوناك الأطباء المبتدئين على قبول زيادة بنسبة 6 فى المائة فى وقت شروعهم فى أطول إضراب فى تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مشيرا إلى أنه يجب عليهم "فعل الشيء الصحيح ومعرفة متى يجب أن يقولوا: نعم".
وقال سوناك: "من الواضح الآن، أن هذا سيكلفكم جميعا كدافعى ضرائب أكثر مما حددناه فى الميزانية".
