نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "أزمة الجنيه المصري وكيفية الخروج منها"، حاضر فيها الدكتور سعيد عبدالعزيز أستاذ المالية العامة وعميد كلية التجارة الأسبق ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور خالد حنفي الأمين العام للغرف العربية ووزير التموين الأسبق، الدكتور سيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية الأعمال.
افتتح الندوة الدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين والمتخصصين والطلّاب من قسمي الاقتصاد والعلوم السياسية ورحب بالضيوف معبرًا عن كامل شكره وخالص تقديره للضيوف الكرام، ثم قدم تعريفاً بالضيوف الذين تمثل سيرتهم الذاتية مبعث فخر للجامعة العريقة ومصدر إلهام لسائر طلابها.
واستعرض الدكتور عبدالرحمن يسري، استاذ الاقتصاد نبذة مختصرة عن أزمة الجنيه المصري وأبرز المستجدات، واستعرض الثلاثة محاور الأساسية للندوة وهم: المحور المالي أي علاقة الجنيه المصري بالدين، والمحور الثاني وهو المحور النقدي والذي يتناول البنك المركزي وسياساته النقدية، أما عن المحور الثالث فهو المحور الهيكلي- قبل أن يعطي المجال للمتحدثين.
وعرض الدكتورمحمود زقزوق مدرس الاقتصاد بالكلية بعض البيانات الأساسية في إطار عرض تقديمي يتناول تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالجنيه المصري خلال الفترة 1991-2022 متناولًا في ذلك: تطور سعر الصرف والدين الخارجي، وتطور الحساب الجاري، وتطور معدلات التضخم والعرض النقدي.
وفي حديثه أكد الدكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة الاسبق على أن أزمة الجنيه المصري هي مظهر من مظاهر تفاعل مجموعة من العوامل المتعلقة بالاقتصاد المصري الذي بطبيعة الحال يؤثر فيه عدد من العوامل المتداخلة والمترابطة، وبالتالي تظهر الحاجة إلى إيجاد حلول وخطط شاملة ومتكاملة لتغطي جميع المحاور والمتغيرات المؤثرة في الاقتصاد المصري وفي ذات السياق.
وتناول الأسباب الأساسية التي أدت إلى أزمة الجنيه المصري، وأكد على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الإدارة الواعية والإرادة القوية والتصميم والقوة في اتخاذ القرار.
وفي كلمته أكد الدكتور خالد حنفي على أن سعر الصرف ليس الأزمة في حد ذاته بل هو نتيجة لمشكلة موجودة بالفعل ومؤشر لأزمة موجودة سلفا، وتتواجد الفجوة بين سعر الصرف التوازني والسعر الرسمي نتيجة لعدة تدخلات جعلت سعر السوق ينحرف عن السعر التوازني وبالتالي يعتبر معرفة تلك التدخلات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصانع القرار المصري.
وأكد على ضرورة أن تكون إدارة الاقتصاد مبنية على "إدارة التوقعات"، أي ضرورة وجود ثقة لدى المتعاملين في الاقتصاد مما يعتبر من أهم الإجراءات التي يجب أن تتبعها أي إدارة اقتصادية، حيث أن هذا الأسلوب في الإدارة يسمح بتدفق أموال كانت غير موجودة وظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة