قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتصاد الأخضر ، يستهدف تعزيز جهود التنمية الشاملة حاليا ومستقبلا والتواؤم مع خطط الأمم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى لمواجهة التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى التى تؤثر بدرجة كبيرة على المشروعات الإنتاجية الزراعية ، نتيجة لارتفاع حرارة الأرض وانتشار التلوث وذوبان جليد القطبين وتعرض مناطق شاطئية للغرق وارتفاع معدلات التصحر والجفاف
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التحول للاقتصاد الأخضر من أهم منطلقات التنمية المستدامة، كما تؤكد ذلك الخطط الحكومية التى تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الاخضر من مستواها الراهن وهو حوالي 30% من جملة الاستثمارات العامة، إلى نحو 40% فى عام الخطة 2023/2024 وصولاً إلى 50% عام 2024/2025، مع إطلاق العديد من المبادرات التى تعزز هذا التوجه مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومبادرة السيارات الكهربائية والاوتوبيسات الهجينة، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف البيئى.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل قائلا إن مبادرة حياة كريمة العملاقة التى تستهدف تحسين جودة الحياة للقاطنين فى الريف المصرى ويمثلون نحو 60% من المواطنين ، تستهدف أيضا رفع الوعى البيئى وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، من خلال إصدار "دليل المواطن عن القرية الخضراء" المعنى بنشر ثقافة الاستدامة البيئية والتوعية بأهم الممارسات ذات التأثير على البيئة، فضلا عن طرح مبادرة القرية الخضراء لتأهيل القرى الرئيسة في مبادرة حياة كريمة، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
وأشاد أيمن الجميل بإطلاق المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرداة" التى تستهدف دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة و إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال تعزيز صنع السياسات، وتحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار ، وإقامة حوار بين القطاعين العام والخاص، وعقد المحادثات مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والمنظمات الدولية لمناقشة أفضل السبل التي تمكن من توظيف الملكية الفكرية الخضراء لتحسين النظام البيئي للأعمال ودعم العمل المناخي.
واعتبر أيمن الجميل أن دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى مجال التغيرات المناخية ومنع الأنشطة كثيفة التلوث، مع الحرص على مزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، يسرع من فرص التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية والتمويل من المنظمات الأممية، خاصة ما يتعلق بمناقشة النظام البيئي للشركات الناشئة والابتكار، مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وتحديد محاور لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة ودعم ريادة الأعمال ، ومنها تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لدعم ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم الشركات الناشئة، والتوسع فى حاضنات الأعمال، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقوية الشراكات والتعاون الدولي
