أعلن مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسات متتالية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، على أن تكون الجلسة الأولى يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها تسلمت اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اليوم من وزارة المالية، مشيرة إلى أن جلسة الاثنين المقبل ستنعقد في الثالثة من بعد الظهر.
يأتي ذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي حول دستورية عمل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي وتوليها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع شهر نوفمبر الماضي، إذ يصر فريق سياسي على مقاطعة وزراءه لجلسات الحكومة (6 وزراء من أصل 24 وزيرا) رفضا لممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية لكون الحكومة مستقيلة وتمارس صلاحيات تصريف الأعمال في أضيق نطاق منذ الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو من العام الماضي.
فيما يرى فريق سياسي (ممثلا بأكثر من ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء وهو النصاب اللازم لانعقاد المجلس) أن اجتماعات مجلس الوزراء ضرورة لتسيير أمور الدولة في ظل الفراغ الرئاسي الراهن.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني تسع جلسات بهيئة تصريف الأعمال منذ بداية الفراغ الرئاسي، حيث كانت أولى الجلسات في 5 ديسمبر من العام الماضي وآخر الجلسات في 21 يونيو الماضي.
