-
الاقتصادات الناشئة تواجه العديد من الآثار السلبية وتسعى لاحتواء التضخم
-
الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى التكيف مع المتغيرات العالمية
-
يجب على المؤسسات المالية العالمية تعزيز دعمها للبلدان النامية
-
نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى
-
بادرنا بأربع حزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. للحد من الآثار التضخمية
-
«التأمين الصحى الشامل» يغطى كل أفراد الأسرة.. ويخفف عبء المرض عن جيوب المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس فى معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى، لافتًا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى الحفاظ على المرونة والتكيف مع فى التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.
قال الوزير، فى جلسة «الاقتصاد العالمى والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا فى مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى الذى انتهى بنهاية يونيه 2023، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخى والتصدى للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين فى المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التى تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الخاصة فى المسار التنموى وتحقيق الحياد التنافسى للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته فى الاقتصاد القومى.
أوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات 9.4 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقارنة بـ7 مليارات دولار فى العام المالى 2021/ 2022، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعى 4.9 مليار دولار خلال 2022 /2023 كما بلغ عجز الميزان التجارى غير النفطى 8.3 مليار دولار بالربع الثانى من العام المالى الماضى مقارنة بـ12.8 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى 2021 /2022، وشهدت صادرات الخدمات فى مصر نموًا بنسبة 19٪ خلال النصف الأول من عام 2021 /2022 مقارنة بذات الفترة فى 2019، وارتفعت عائدات السياحة فى مصر بنسبة 26٪ خلال العام المالى الماضى.
أكد الوزير أننا نتقدم بثبات فى رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوى فى عائداتنا الضريبية بقيمة 23.1٪ فى السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نصف فى المائة.
قال الوزير، إننا نمضى بخطوات فعَّالة فة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل التى ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحى، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذى يسهم فى تحقيق حلم المصريين فى رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادى للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التى ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
