تدخل اضطرابات قطاع الصحة فى إنجلترا منعطفا جديدا بعد انضمام الاستشاريين للمرة الأولى خلال 50 عاما لحركة الإضرابات للضغط على الحكومة لتحسين الأجور وظروف العمل داخل المستشفيات، وهو ما ينذر بمزيد من الفوضى لاسيما مع عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات والأطباء.
وأعلن استشاريو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ، الذين يشاركون فى إضراب يومي الخميس والجمعة ، عن إضرابين آخرين الشهر المقبل ، وألقوا باللوم على "خفض وحشي آخر للرواتب"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الجمعية الطبية البريطانية (بي إم إيه) إن زيادة الراتب المعلن عنها من قبل الحكومة مقابل التضخم كانت سخيفة ، حيث بلغت أقل من 6 في المائة ، ودفعت كبار الأطباء للإعلان عن مواعيد الإضراب الجديدة. وأكدت الجمعية أن الاستشاريين على استعداد للمشاركة فى الإضرابات "على المدى الطويل" وأن المزيد من التواريخ ستتبع.
وتقول الجمعية الطبية البريطانية إن رواتب الاستشاريين قد انخفضت بنسبة 35% منذ 2008-2009 وأنه يجب على الحكومة تقديم عرض يعالج تآكل رواتبهم. كما تريد التزاما بإصلاح نظام مراجعة الأجور واستعادة استقلاليتها عن الحكومة.
وقال الدكتور فيشال شارما ، رئيس لجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية ، إن العرض كان مهينًا ، مضيفًا: "لطالما كان المستشارون واضحين أن الإضراب الصناعي هو الملاذ الأخير ولكن في مواجهة نية الحكومة التقليل من قيمة خبرة الاستشاريين وعدم احترامهم، لم يترك لنا أي خيار. لقد تم تخفيض رواتبنا عامًا بعد عام ، ووضعنا حياتنا على المحك أثناء تفشي جائحة ، والآن ندير تراكمًا قياسيًا في الرعاية."
ويخشى رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن إضراب الاستشاريين - الأول منذ 50 عامًا - سيؤدي إلى تأجيل علاج أكثر من 49 ألف علاج يوميًا نتيجة لإضراب الأطباء المبتدئين ، والذي يستمر حتى الساعة 7 صباحًا يوم الثلاثاء. وقد ارتفع عدد الأعمال المتراكمة من 7.2 مليون ، عندما تعهد ريشي سوناك لأول مرة بإلغاء قوائم الانتظار ، إلى ما يقرب من 7.4 مليون.
قال شارما ، بالنظر إلى التخفيضات المتتالية للأجور بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الـ 15 الماضية ، فإن الزيادة المقترحة الأخيرة للاستشاريين لا يمكن أن تقدم "دليلاً أفضل على الحاجة إلى إصلاح نظام مراجعة الأجور".
ويشعر كبار المسئولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالقلق من أن رفض رئيس الوزراء إجراء مزيد من محادثات الأجور مع الاستشاريين قد يسمم العلاقات لسنوات قادمة ، مما يؤدي إلى أزمة في الروح المعنوية ومزيد من الخلافات.
يضرب الاستشاريون لمدة يومين اعتبارًا من 20 يوليو ، بعد فترة وجيزة من انتهاء انسحاب الأطباء المبتدئين ، على الرغم من إصرار سوناك على أنه لن يزيد عرض الدفع بنسبة 6% الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي.
وقالت ميريام ديكين ، مديرة السياسة والاستراتيجية في إحدى إدارات الهيئة الصحية ، إن طبيعة عمل الاستشارى تعني أن تأثيره على قوائم الانتظار قد يكون كبيرًا. وقالت: "هناك أيضًا الكثير الذي لا يستطيع الموظفون الآخرون الاستغناء عنه بدون إشراف الاستشاريين. من المحتمل أن نرى قدرًا كبيرًا من الرعاية المؤجلة نتيجة لإضراب الاستشاريين. في المتوسط ، كان لا بد من إعادة جدولة 49000 موعدًا وإجراءً يوميًا أثناء إضراب صغار الأطباء."
واعتبرت الصحيفة أن هناك مخاوف بالفعل بشأن تمويل الزيادات في الأجور. في حين قال الوزراء إن الأموال ستأتي من زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على المهاجرين لرعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية و "إعادة ترتيب الأولويات" من الميزانيات الحالية ، هناك مخاوف من أنه قد يكون لها تأثير على التوظيف.
هناك مخاوف مماثلة داخل المدارس. في حين أن نقابات التدريس توصي بصفقة زيادة الرواتب بنسية 6.5% المقدمة لأعضائها ، فإن بعض الرؤساء قلقون من أن مدارسهم لن تكون قادرة على تحمل الدفع في الممارسة العملية. يقال إن المدارس المتخصصة تكافح لتمويل الزيادة ، لأن التمويل الإضافي مرتبط بأعداد التلاميذ ، والتي تميل إلى أن تكون أقل في مثل هذه المدارس.
كما حذرت ديكين من أن فرض تسوية على الأطباء قد يكون له آثار دائمة. وقالت "القادة قلقون أيضًا بشأن التأثير طويل المدى على العلاقات مع موظفيهم. في عام 2016 ، رأينا التأثير على الأطباء المبتدئين عندما نفذت الحكومة عقدًا لم يوافق عليه الاتحاد المعني. لقد دخلوا في هذا الخلاف وكان ذلك التاريخ ما زال حاضرا في أذهانهم."
وأضافت "إذا رأينا شيئًا مشابهًا فى إضراب الاستشاريين ، فسيكون التأثير على المدى الطويل أمرًا صعبًا. إنه مصدر قلق حقيقي من حيث الروح المعنوية في المستقبل ، وضمان بقاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية مكانًا جذابًا للعمل والحفاظ على تلك العلاقات الرئيسية بين الموظفين وأرباب العمل ، وبين النقابات والحكومة ".
