نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط موظف بإحدى الشركات مقيم بمحافظة القاهرة، استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها، فقام بتحويل مبلغ (ثلاثة ملايين جنيهاً) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصي، وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية تلك المبالغ مستندياً قام بالتزوير بمستندات الشركة وإثباته تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة، وعقب اكتشاف مسئولي الشركة للواقعة انقطع المذكور عن العمل.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:-
حدد القانون المصري، عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المادة 155 أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
-المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
-المادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
- المادة 158
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ـ المادة 159
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة