انتهى العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط تلويح روسي بعدم تمديد الاتفاق، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب.
مصير لا يزال مجهول، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تمديد ولو لفترة قصيره لاتفاق الحبوب، ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصادر بالأمم المتحدة لم تكشف عن هويتهما، القول إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى الآن لكنهما قالا إن "كل شيء ممكن".
ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله "نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن"، وفى السابق اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب افريقيا.
وأضافت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق"، فيما تنتظر الأمم المتحدة الرد الروسى، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، ما زال ينتظر رد من الرئيس الروسي إلى ما بعد يوم الإثنين المقبل.
اتفاق تمديد الحبوب، هو وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية وتم التوقيع عليه في 22 يوليو 2022، فى إسطنبول "بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وتعود أهمية الاتفاق فى كونه يسمح للحبوب الاوكرانية فى التصدير للعالم، وتعد كييف واحدة من أكبر موردي الحبوب حيث يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي، وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، بسبب عدم تلبية مطالبها.
طالبت روسيا بخمس مطالب في إطار تنفيذ مذكرة روسيا - الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب"، من بينها "إعادة ربط البنك الزراعى الروسي بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه في حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أي توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.
