عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وهنأ رئيس الوزراء في مستهل حديثه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة وجموع أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبتي حلول العام الهجري الجديد، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد علينا مثل هذه الأيام والمناسبات ونحن ننعم بالخير والأمن والاستقرار.
ولفت رئيس الوزراء في حديثه إلى مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذى استضافته القاهرة مؤخرا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤساء دول وحكومات دول الجوار المُباشر للسودان، لبحث سبل معالجة وتسوية الأزمة السودانية الحالية وصياغة رؤية مشتركة لحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يأتي تأكيداً لحرص الدولة المصرية على أهمية التوصل لرؤية متكاملة تضمن إنهاء الصراع الحالي، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، هذا إلى جانب العمل على الحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمة على دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته في أن تسهم التوصيات والمقترحات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان في انهاء الازمة الحالية، وأن يعود للسودان الشقيق استقراره وأمنه.
ونوه رئيس الوزراء الى اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر القمة، والتي من بينها لقاء سيادته مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء، وما تم التأكيد خلاله على الإرادة السياسية المتبادلة من قيادة البلدين لدعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وصولا لتحقيق المصالح المشتركة، مثمناً في هذا الصدد ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وتطرق رئيس الوزراء فيما يخص الشأن الخارجي أيضاً إلى المشاركة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي عُقدت مؤخرا بالعاصمة الكينية نيروبي، وما تم عقده من لقاءات على هامش انعقاد هذه القمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي، مجدداً التأكيد على استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، قائلا: "نعمل على تواجد القطاع الخاص بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لجعله أكثر قدرة على القيادة في الفترة القادمة".
