أكد الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، رفعه دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات اليابانية، يطالب فيها بتعويضات قدرها مليار دولار.
وبحسب ما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ، تقدم غصن، بداية الشهر الجاري، بدعوى إلى المدعي العام في لبنان، حيث عاش منذ هروبه من اليابان في أواخر عام 2019، واتّخذ صفة الادعاء الشخصي ضد شركة نيسان اليابانية وموظفين فيها.
وقال غصن خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، الثلاثاء: "ما أبحث عنه ليس انتقاما، لكني أحاول فقط استعادة جزء من حقوقي"، مضيفا "أريد فقط أن أتأكد من أن جميع المتآمرين لا يستطيعون النوم بهدوء في فراشهم بعد ما ارتكبوه."
وتزعم دعواه القضائية التشهير والقذف و"اختلاق أدلة مادية" من قبل شركة نيسان وحوالى اثني عشر شخصا، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي أشارت إلى رفض شركة السيارات اليابانية التعليق على الدعوى.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على هروبه، قال غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، إنه لم يندم على فراره من اليابان على الرغم من تقييد أسلوب حياته المتوهج في السابق.
ويقيم غصن في بلده الأم لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018.
وتشتبه السلطات اليابانية بأن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يقدم إقرار ذمة مالية حقيقي للسلطات. كما وجهت له تهمة إخفاء راتبه بين 2015 و2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي يناير 2019 تخلى عن رئاسة رينو. لكن غصن يقول إنه فر من اليابان نظرا إلى قناعته بعدم إمكانية حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
كما يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وقال غصن: "بصراحة ، نظام العدالة في لبنان يعادل نظيره في اليابان"، مضيفا "سيقررون ما إذا كنت على حق أم لا".
وتوقع قطب صناعة السيارات السابق أن الشراكة التي أشرف عليها بين المجموعة اليابانية ورينو الفرنسية، لما يقرب من عقدين من الزمن سوف تتقلص إلى "تحالف صغير".
وفي فبراير 2020، طالب غصن شركتي نيسان وميتسوبيشي موتورز أمام محكمة هولندية بتعويضات قدرها 15 مليون يورو، بتهمة فسخ عقده بشكل تعسّفي.
وفي 12 من الشهر ذاته، رفعت نيسان دعوى في اليابان تطالب فيها غصن بعطل وضرر قيمته 10 مليار (أكثر من 80 مليون يورو)، وبدأت المحاكمة في الدعوى المدنية في نوفمبر 2020 في يوكوهاما.
وفي العام نفسه، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن لصالح سلطات طوكيو وأُبلغت بيروت بها.
والعام الماضي، تسلم لبنان أيضا نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية بحقّه في إطار تحقيق بشأن إساءة استخدام أصول شركات وغسل أموال.
ولا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
