رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بالتزامن مع سفر الأسر للمصيف.. على من تقع مسئولية تأمين الشواطئ ضد حوادث الغرق؟"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع المسئولية الجنائية والتقصيرية تقع على مسئولى الشواطئ، ورأى محكمة النقض بضرورة تزويده بالإسعافات والمنقذين، حيث تشهد شواطئ مصر خلال الأيام الحالية والمقبلة ازدحاماَ شديداَ خاصة بعد انتهاء الأسر المصرية من معاناة امتحانات الثانوية العامة التى من المقرر الإعلان عن نتيجتها خلال أيام.
وبعدها تنطلق الأسر المصرية إلى شواطئ مصر قاطبة، للاستجمام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التى تجعل المواطنين يهربون إلى المياه لكسر حدة تلك الحرارة المرتفعة، إلا أنه فى موسم المصيف والذهاب إلى الشواطئ وحمامات السباحة، لمحاولة للتغلب على حرارة الجو المرتفعة، وفى مثل هذه الأوقات من العام تكثر حالات الغرق فى السواحل والشواطئ، ونهر النيل، وحمامات السباحة المنتشرة بالأندية، فقد شهدت الأيام الماضية عدة حالات غرق خاصة فى محافظة الإسكندرية، بجانب حدوث حالات التعرض لخطر الغرق فى كثير من الشواطئ.
وفى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المواطنين خاصة هذه الأيام تتعلق بمسألة تأمين الشواطئ والمصيفين من أى عمليات غرق خاصة وأن الشواطئ المصرية شهدت في الأسابيع الماضية عدداً من حالات الغرق، حيث تمثل حوادث الغرق مسؤولية مجتمعية يشترك فيها الأشخاص المتهورين غير المهتمين بتعليمات السلامة، وكذا الشواطئ والمصايف التي لا تهتم بتلك التعليمات والإرشادات من خلال توفير إجراءات السلامة والأمان، فضلا عن التدعيم باللوحات التحذيرية والإرشادية في تلك المواقع المحظور فيها السباحة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
