أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سعت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023 علي بذل كل الجهود اللازمة مع الوزارات والجهات الشريكة لإصدار وتفعيل بعض القوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية على أرض المحافظات في العديد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات والوزارة في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية والبناء بالمحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات .
جاء ذلك خلال استعراض اللواء هشام آمنة، لأهم مجهودات قطاع الشئون القانونية بالوزارة وهي الجهود التي ساهمت في دفع عجلة الاستثمار والتنمية خلال الـ 9 سنوات الماضية حيث لعبت دوراً محوريًا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2023" وذلك من خلال القيام بجهود استهدفت العديد من المحاور أبرزها إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة المحلية وكذا إعداد لوائحها التنفيذية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، فكان لزامًا على جميع مؤسسات الدولة بذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة المحال التجارية وفقًا لرؤية منهجية واضحة، لذلك شاركت وزارة التنمية المحلية في إصدار قانون المحال العــامة رقم 154 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م، حيث تقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على تبسيط إجراءات الترخيص واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس نشاطه تحت مظلة ورعاية الدولة، مشيرًا إلي أن تلك الجهود ساهمت في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، بما يساهم في دمج الشباب في المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية، بهدف المساهمة في دوران عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الناتج القومي للدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه أيضًا من أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة هو إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021م، ويهدف القانون إلى وضع ضوابط حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، وكذا تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين، وهي «ظاهرة السايس»، الذي يستغل الشوارع العامة دون سند من القانون، والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص للشباب الذين يريدون العمل في هذا المجال والترخيص لهم بشكل قانوني ، بالإضافة إلى الحفاظ على الشكل الحضاري للأماكن العامة من خلال التنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع المناطق الحيوية، وكذلك وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة شاركت مع وزارة الإسكان في إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تتبلور فلسفة القانون في إتاحة عدد من التيسيرات التي تخول للمتقدمين بأوراق تصالحهم في مخالفات البناء إلى إتمام عملية التصالح، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الدور الهام الذي قامت به وزارة التنمية المحلية للقضاء على العشوائية والفوضى في منظومة إعلانات الطرق، شاركت الوزارة مع وزارة الإسكان في إعداد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020م، ولائحته التنفيذية رقم 990 لسنة 2022م، حيث يهدف القانون إلى القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري، وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التي شاهدناها خلال العصور السابقة، وذلك من خلال إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات والافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو المدن الجديدة أو على الطرق بكافة أنواعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة