تقترب 3 نقابات مهنية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، من موسم انتخابات للتجديد النصفى ساخن حيث سيشمل فى تلك المرة مقعد النقيب العام لكل منهم، بالإضافة إلى نصف مقاعد عضوية مجالس النقابات الثلاثة.
وقد افتتحت النقابة العامة للأطباء، الموسم من خلال إعلان اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، عن تلقى أوراق الراغبين فى الترشح بانتخابات التجديد النصفى، تمهيدا لإعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو علي أن يتم فتح باب الطعون من الإثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.
وأشار رئيس لجنة الانتخابات، إلى أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، وذلك على مقاعد: النقيب العام للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، أعضاء مجالس النقابات الفرعية، أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل منطقة كالتالي: منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة غرب الدلتا، منطقة شرق الدلتا، منطقة شمال الوجه القبلى، منطقة جنوب الوجه القبلى.
وفى نقابة الأسنان، قال الدكتور أحمد الشيال، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تستعد لفتح باب الترشح على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان ونصف مقاعد عضوية مجلس النقابة، نهاية ديسمبر 2023، تمهيدا لإجراء عمليات التصويت خلال مارس 2024، مطالبا الأعضاء بالتأكد من إجراء تحديث لبياناتهم فى حال تغيير محل العمل، ليتمكنوا من التصويت بسهولة فى الانتخابات.
أما فى نقابة الأطباء البيطريين، فيبدو أن الأمر لن يكون سهلا، حيث قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام السابق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة التشريعات والقضايا المهنية، إن القانون حدد فتح باب الترشح فى الانتخابات فى ديسمبر على أن تُجرى الانتخابات في مارس، كما ينص أيضا على أن الدورة النقابية مدتها 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، إلا أنه منذ إعادة ضخ الدماء فى الحياة النقابية بعد توقف سنوات طويلة قبل عام 2011، ومع أول انتخابات حدثت للأطباء البيطريين طرأ عليها عدة مرات تم فيها مخالفة نصوص القانون واللائحة لأسباب عديدة منها انعقاد انتخابات فى 23 ديسمبر 2011 بالمخالفة للنص الحاكم بأن تتم الانتخابات في مارس .
وأضاف سيف، فى تصريحات لليوم السابع، أن الأمر تكرر في 2016 حيث تمت محاولة للالتزام بمواعيد فتح باب الترشح وحدثت بالفعل في ديسمبر 2015 ولكن تمت الانتخابات أبريل 2016، وبهذا زادت مدة عضوية المجلس وقتها 4 أشهر، ثم تكرر الأمر مرة أخرى وتم بالفعل فتح باب الترشح في ديسمبر 2019، ولكن تأجلت الانتخابات عدة مرات نتيجة جائحة كورونا، وانعقدت الانتخابات في نهاية اغسطس 2020، مما زاد من مدة المجلس السابق 5 أشهر كاملة، وانقص من عمر المجلس الحالي سواء بالنقابة العامة أو الفرعيات نفس تلك المدة، وهو ما يتعارض مع نص قانونى بأن مدة العضوية 4 سنوات، مما يجعلنا أمام مشكلة قانونية تزيد من إمكانية الطعن على الانتخابات القادمة تحت مبرر مخالفة نص قانونى واضح.
وتابع: لدينا أيضا وضع مشوه فى النقابات الفرعية حيث تتم انتخابات منفردة لنقابات القاهرة والجيزة في موعد منفصل نتيجة حكم قضائى، وانتخابات لنقابة قنا فى موعد اخر مع انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة وأيضا نتيجة حكم قضائي سابق، وإذا أضفنا على ذلك ان 2024 هو عام انتخابات الرئاسة وهو الأمر الذي يجعل امكانية تأجيل أي فعاليات أو انتخابات أخرى هو أمر ربما يحدث خاصة مع انشغال الدولة وأجهزتها الامنية والتنفيذية و كذلك الجهات القضائية المشرفة على الانتخابات، مع العلم أن الانتخابات القادمة هي انتخابات كبيرة تشمل نقيب عام وتجديد لنصف المجلس وكذلك انتخاب لكامل مجالس 24 نقابة فرعية من اصل 27 نقابة فرعية، لذا من وجهة نظرى -رغم أننى مع تقديم استقالة جماعية لكل المستويات النقابية الحالية نظرا لأحداث مستجدة حدثت- لكن من وجهة النظر القانونية بعيدا عن أى أحداث أخرى يكون الأحوط هو أحد الرأيين :
إما فتح باب الترشح ديسمبر بعد القادم أى في 2024، وبهذا يكون تم تطبيق نص القانون في اكتمال الأربعة سنوات ونتخطى ثغرة الطعن على اجراء الانتخابات قبل موعدها ثم تنعقد الانتخابات في مارس 2025، وبهذا نضمن أيضا دخول نقابات القاهرة و الجيزة ضمن باقي النقابات الفرعية، أو رأى أخر بأن يتم فتح باب الترشح في ديسمبر 2023 ثم نحدد الانتخابات فى أغسطس 2024 - تاريخ انتهاء الأربعة سنوات- او مبكرا شهرين في نهاية يونيو 2024 و بهذا نتخطى موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الأمور بها تعقيدات قانونية تحتاج دقة في اتخاذ القرار حرصاً و ضمانًا لعدم وجود اي ثغرات يمكن من خلالها الطعن على الانتخابات و تعطيل العمل النقابى.
