أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تلقت 415 شكوى للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو 2023 ، وتمت إزالة أسباب 401 شكوى، وجاري فحص 14 شكوى، أى أن نسبة حل وفحص الشكاوى تصل إلى 96.63%.
وفيما يخص تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: "أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية، واستخراج التراخيص، نسقت الوزارة مع هيئة التنمية الصناعية تنفيذ عدد من الإجراءات، وتم تكليف اتنين باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ومن أجل تدعيم هذه المنظومة صدر قرار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بضرورة تشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة.
وأشارت الوزيرة أنه تم اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات وخاصة محطات تقوية المحمول، حيث تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، و تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005، بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.
وحول إجراءات تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، نوهت الوزيرة أنه تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.
