مع اقتراب موسم انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، تلقى الديمقراطيون ضربة من المحكمة العليا بعد رفضها خطة الرئيس الأمريكى، جو بايدن التاريخية لتخفيف ديون ملايين الطلاب ولكنه تعهد بأن "القتال لم ينته"، منتقدا موقف الجمهوريين الذين يوافقون على قروض تساعد مصالحهم فقط.
وقال الرئيس، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية "أعتقد أن المحكمة أساءت تفسير الدستور" ، مُدليًا بتصريحات في البيت الأبيض ومعلنًا عن نيته التحول إلى قانون آخر لإيجاد طريق آخر للمضي قدمًا.
ووجه القرار 6-3 الصادر عن المحكمة ضربة لما يقدر بنحو 40 مليون مقترض كانوا يأملون في أن تسمح الخطة التي تقدر بـ 430 مليار دولار والخاصة بقانون الأبطال لعام 2003 بالمساعدة في كبح التكاليف الجارية لتعليمهم. أعطى القانون وزير التعليم سلطة إجراء تغييرات على أي بند من قوانين برامج مساعدة الطلاب المعمول بها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في عام 2001.
وقال بايدن إنه تمت الموافقة بالفعل على إدراج 16 مليون شخص فى البرنامج ، وهو ما كان من شأنه أن يمنحهم ما بين 10 إلى 20 ألف دولار كإغاثة. وقال: "كان سيتم شراء المزيد من المنازل ، وكان سيتم البدء في المزيد من الأعمال التجارية".
ووعد بايدن باللجوء الآن إلى قانون التعليم العالي لعام 1965 لإعادة إعفاء الطلاب من الديون. كما يخطط لسن برنامج سداد مدته 12 شهرًا من شأنه أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من ديون الطلاب على تجنب التخلف عن سداد قروضهم إذا لم يتمكنوا من السداد وتجنب سنوات من التصنيفات الائتمانية السيئة.
لكن قرار المحكمة العليا ألغى أحد المبادئ الرئيسية لبرنامج إدارة بايدن مع اقتراب موعد انتخابات 2024 بسرعة. كانت المساعدة في مكافحة ديون الطلاب أحد تعهدات حملة بايدن ، وخاصة للناخبين التقدميين في قاعدته.
عندما سئل عما إذا كان قد فشل في الوفاء بوعده ، رد بايدن بسرعة. قال: "لم أعطي أي أمل كاذب". "الجمهوريون انتزعوا هذا الأمل ".
كما هاجم بايدن ما أسماه "نفاق المسئولين المنتخبين الجمهوريين" في بيان سابق. وأشار إلى التكلفة المرتفعة لبرنامج حماية الراتب الذي وافق عليه الجمهوريون في عام 2020. ومنح برنامج حقبة الوباء قروضًا للشركات لسداد رواتبهم وسمح بإلغاء أصل القرض جزئيًا أو كليًا. واستفاد من البرنامج بعض أعضاء الكونجرس.
وقال بايدن في البيان "لم تكن لديهم مشكلة مع المليارات من القروض المرتبطة بالوباء للشركات - بما في ذلك مئات الآلاف وفي بعض الحالات ملايين الدولارات لأعمالهم الخاصة. هذه القروض تم إعفاؤها". ولكن عندما تعلق الأمر بتقديم الإغاثة لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد ، فقد فعلوا كل ما في وسعهم لوقف ذلك."
وقال في البيت الأبيض: "الأمر يتعلق فقط بالمطالبة بالتنازل عن القروض التي يتعين عليهم دفعها".
