مشروعات قومية لخدمة المواطنين بتكلفة 360 مليار جنيه.. 30 يونيو غيرت وجه الحياة فى المحافظات واستثمارات الإدارة المحلية دليل على انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية.. وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بـ375 قرية

 

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية، وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يتابع أولا بأول كل المشروعات التى تتم على أرض المحافظات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغيير وجه الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن، على أرض المحافظات، والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب.

 

جاء ذلك خلال استعراض اللواء هشام آمنة، للإنجازات التى حققتها الوزارة خلال الـ9 سنوات الماضية على أرض مختلف محافظات الجمهورية، حيث نجحت الوزارة والجهات التابعة لها فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت 360 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة الى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

 

 

وأوضح أنه كان للوزارة دور مهم فى مجال الطرق، حيث تم تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالى استثمارات 90 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، وجار تنفيذ 2000 مشروع.

 

وبشأن مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد تم صرف 57 مليار جنيه على تنفيذ 7200 مشروع ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات تهدف إلى نظافة وتجميل مداخل القرى والمدن، وتغطية المجارى المائية داخل الكتلة السكنية، وإقامة الحدائق العامة ورفع التراكمات التاريخية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق رضا المواطنين، كما تضمنت الجهود فى منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات تنفيذ 225 مشروع بتكلفة 8 مليارات جنيه وتتضمن تلك المشروعات برامج لإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة وخلايا دفن وتطوير ورفع كفاءة مصانع التدوير، وفى نفس السياق قامت الوزارة والمحافظات بزراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.

 

وبخصوص تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة بالقرى والمدن على مستوى المناطق المختلفة بكل المحافظات تم تنفيذ 15 ألف مشروع بتكلفة 35 مليار جنيه ساهمت فى توفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية من خلال توريد معدات إنارة، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، كما تم تنفيذ 150 مشروع بتكلفة 3.5 مليار جنيه لتوفير الطاقة الكهربية تضمنت استبدال عدد 3.1 مليون كشاف إنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيرا فى الطاقة وأكثر كفاءة، ساهمت فى توليد محطات الكهرباء للطاقة بقدر 608 ميجا وات، وساعدت فى تحديد أماكن سرقة التيار الكهربى بالشوارع عن طريق وحدات التحكم فى الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة.

 

وفى مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة بتكلفة 15 مليار جنيه شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبان إدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين وتوفير سيارات ومعدات وإجراء عمرات جسمية للمعدات والمركبات بجميع المحافظات.

 

أما عن دور وزارة التنمية المحلية، فى عملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء، فى مختلف المجالات والقطاعات، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها، قامت الوزارة بتنفيذ عدد 2 مشروع رصف طرق بأطوال 120 كم محاور تنموية، لربط مدن ومراكز شمال سيناء بقرض من الصندوق السعودى للتنمية، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء، بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يسهم فى إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية، والتى شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة. وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، تم تطوير 208 قرى فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 81 ألفا و350 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن بين تلك المشروعات إنشاء وحدات صحية ومدارس، ومشروعات مياه شرب وصرف صحى ومشروعات رصف طرق وكبارى، ومشروعات تحسين بيئة «تغطية مصارف ومعدات نظافة»، ومشروعات تحسين خدمات الكهرباء، ومشروعات لرفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز التضامن الاجتماعى والتنمية الاقتصادية.

 

 

وبشأن برنامج «حياة كريمة» المرحلة الأولى فى عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة «حياة كريمة»، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير «حياة كريمة» للمناطق والفئات الأكثر احتياجا، حيث تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد 375 قرية بتكلفة 12.5 مليار جنيه لتوفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية استفاد منها حوالى 4.5 مليون مواطن، وحققت المرحلة الأولى عددا من النجاحات حيث شهدت تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه من بين تلك المشروعات تنفيذ عدد 175 سوقا وعدد 131 موقفا للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى.

 

وتضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ9 سنوات الماضية الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة من خلال تنفيذ 5450 مشروعا ضمن برنامج المخططات التفصيلية وتحديد نقاط الحيز العمرانى للقرى والمدن والمناطق الصناعية بتكلفة 8.5 مليون جنيه لإعداد المخططات العمرانية المتضمنة تسكين الخدمات العامة وتوفير بيئة السكن بصورة صحية حيث تم إعداد مخططات تفصيلية لعدد 86 مدينة، وعدد 3675 قرية، و35 منطقة، وتوقيع نقاط الحيز العمرانى بثوابت أرضية لعدد 230 مدينة، و4534 عزبة ونجعا.

 

وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية، بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تم تنفيذ 300 ألف وصلة بتكلفة 7 ملايين جنيه، وقامت الوزارة فى مجال المحاجر والملاحات بالتعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 ملايين فرصة عمل، ما أسهم فى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحصيل مستحماتها بطريقة عادلة، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكل محاجر الجمهورية.

 

كما اهتمت وزارة التنمية المحلية، بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات، حيث تم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، لتشجيع الاستثمار فى تلك المناطق، بما يسهم فى توفير 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

 

وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، فى المحافظات، تابعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار الإشراف على تنفيذه هذا المشروع، والذى يعد من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة، ويتابعها رئيس الجمهورية، وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء، لما له من دور كبير فى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فى منطقتى الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة، وممثلى المحافظات الثمانية التى يقع فى نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار، وهى «القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وكفرالشيخ، والمنيا، وأسيوط، والغربية، وشمال سيناء»، وفى مجال تطوير مسار العائلة المقدسة، تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ما أسهم فى إثراء المنتج السياحى المصرى، والقضاء على موسمية السياحة لكونه منتجا روحانيا فى المقام الأول، ما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر عالميا كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات.